شعار الإتحاد


شعارنا:
نحن نبغي تحقيق الثقة والتعاون في خلق اقتصاديات تجارية متقدمة وشعار العمل للاتحاد كما يلي :

التقدم
الازدهار
التطور

استفتاءات

احصائيات

اية من الذكر الحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)

صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم 



سورة فاطر

الاية من 29 الى 30 ج 22

حكم واقوال

أمتنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها،أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها.

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

فرصة أعلانية


فرصة أعلانية

سجل الأسم التجاري العراقي الأول

أصدار

إتحاد الغرف التجارية العراقية

مع

شركة فاست وي للخدمات التجارية


يضم جميع الاسماء التجارية المسجلة

في العراق ولجميع المحافظات

أكثر من 56000 أسم تجاري لمختلف التخصصات


فرصة أعلانية ثمينة


يمكنكم حجز مساحتكم الاعلانية ضمن سجل الاسم التجاري العراقي الاول منذ الان
الكمية محدودة – سارع للحجز
لمزيد من المعلومات والمشاركة والحجز اتصل على
Hydar_mahmood@yahoo.com
07705078923

كيان فلاش

كيان فلاش

إعلان


إعلان

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
إعلان
إلى كافة المستوردين والتجار
يعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن بداً تنفيذ برنامج التفتيش والفحص المسبق في بلد المنشأ يهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدرته ومنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع ذات النوعية المتدنية والغير المطابقة للمواصفات المعتمدة باعتماد برنامج دولي لمنح شهادات المطابقة والذي سيكون مسؤول عن التفتيش والفحص ومنح شهادة للمطابقة للبضائع الموردة إلى العراق في بلد المنشأ إضافة إلى التفتيش الفيزيائي وتدقيق الوثائق في المنافذ الحدودية العراقية من خلال التعاقد مع شركتين دوليتين متخصصتين في مجال التفتيش والفحص وهما شركة بيروفيرتاس الفرنسية وشركة
SGS
السويسرية والتي لهما تواجد دولي واسع وأعمال مماثلة في العديد من دول الجوار إضافة إلى عضويتهما في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة مثل الهيئة الدولية لوكالات التفتيش
IFIA
ومنظمة اعتماد المختبرات
ILAC
وقبولهما من قبل منظمة التجارة العالية
WTO
هدف البرنامج:
1- ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقاً للمواصفات المعتمدة
2- منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة وغير الآمنة إلى الأسواق
3- منع ممارسة الغش والتلاعب والتقليد والتزوير
4- حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة
مزايا البرنامج:
1- إصدار شهادات المطابقة للبضائع الموردة إلى العراق وفقاً للمواصفات المعتمدة وحسب الممارسات الدولية
2- تسهيل دخول البضائع الموردة في المنافذ الحدودية العراقية دون أية أعاقة
3- خفض حالات أعادة التصدير للمنتجات الرديئة أو أتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة
4- ضمان خلو البضائع والسلع المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والمضافات غير المسموح بها دولياً
5- تأمين حقوق المستوردين من خلال تأمين المسؤولية وحماية الملتزمين منهم من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين
6- تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية
لذا يدعو الجهاز كافة المستوردين للالتزام بهذا البرنامج حيث سيمنح الجهاز الزمن الكافي للتوافق مع متطلبات وإجراءات البرنامج وسيسبق تنفيذ البرنامج حملة إعلامية لمدة ثلاثة أشهر داخل العراق ويتولى القيام بهذا الجهاز وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على الموقع الالكتروني للجهاز وتتولى الشركتين حملتهما الإعلامية لغرض شرح متطلبات وإجراءات تطبيق البرنامج وبالتعاون مع مكتبي الاتصال الرئيسيين في بغداد للشركتين ونقاط الاتصال في جميع المنافذ الحدودية العراقية في خارج العراق.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 

   

النظام الضريبي

تم قراءة الموضوع 1185 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 2 قراء


النظام الضريبي
الهيئة الاستشارية تقدم المقترحات حول موضوع النظام الضريبي العراقي والوقوف على مكان الخلل في التشريع الضريبي


في إطار سعي اتحاد الغرف التجارية العراقية في تقديم المقترحات والحلول التي تخدم وتطور الاقتصاد العراقي ..
تم انعقاد اجتماع الهيئة الاستشارية لتبادل الافكار والمقترحات حول موضوع النظام الضريبي العراقي والوقوف على مكان الخلل في التشريع الضريبي اضافة الى مناقشة المواضيع التي تهم الواقع الإقتصادي وبما يخدم القطاع الخاص العراقي حيث تمخض الاجتماع بعضا من التوصيات وهي :




اولا- تعديل الدستور العراقي 00  لاخلاف في ان الدستور العراقي الدائم لعام 2005 بحاجة الى تعديل في بعض نصوصه التـي لايمكن العمل بها وكذلك يحوي على الكثير من النصوص المتعارضة او المبادئ العامة التـي خلطت بين دساتير الدول البسيطة والاتحادية فكان لابد من تعديل الدستور او بعض نصوصه التـي تتعارض مع المبادئ الفدرالية التـي وجدت في اغلب الدساتير الاتحادية من أعطاء الصلاحيات المالية والتشريعات المالية والضريبية لصالح دول المركز والمقصود هنا هي الضرائب على الدخل والضرائب الأساسية التـي تمس المواطن بصورة مباشرة اما الضرائب على الاستهلاك او الضرائب على القيمة المضافة او بعض انواع الضرائب الاخرى غير المباشرة 0 
ثانيا- التوسع في مجال الضريبة 00  يعد العراق من الدول النامية والتـي لاتعتمد بشكل كبير على الضرائب المباشرة فالضرائب أصبحت لها أهمية كبيرة في دول العالم المختلفة والتـي تنقسم الى اهمية تتمثل في حماية البيئة الوطنية من التلوث والثاني يتمثل في ايجاد اي أيراد مهم للخزينة العامة وفي العراق يمكن تطبيق هذه الضريبة على الشركات المستثمرة داخل العراق فيمكن فرض ضرائب على التلوث الناتج من الكاربون الجوي الناجم عن الطائرات وخاصة ان العراق يقع في مقدمة طرق عالمية وبالتالي فرض ضريبة على كل طائرة تهبط في مطارات العراق فهذا سيساعد على ايرادات الدولة 0 
ثالثا00  تعديل القانون الضريبي 00  مما لاشك فيه ان القوانين المالية من القوانين التـي تتعرض للتغيرات كثيرة بسبب التغير السريع في مصادر الدخل التـي تفرض عليها الضريبة سواء الموجودة او التـي تستحدث وكذلك تتأثر هذه القوانين بالفكرة الاقتصادية او الاجتماعية التـي تتبناها السلطة الحاكمة ويمكن ترجمتها الى الزيادة في فرض الضرائب او إلغاء بعض الضرائب التـي كانت موجودة ويشمل هذا الأمر التشريع 0
رابعا- ضريبة العقار 000  نرى في السنوات الأخيرة تراجعت مبيعات الدور والأراضي وذلك لأسباب أهمها هو الضريبة العالية التـي منعت المواطنين من بيع دورهم او شراء دور جديدة ولايوجد تشجيع لحركة البناء والبيع والشراء مما يقلل موارد الضريبة في هذا الجانب الى أدنى مستوى الا أذا اضطر المواطن الى بيع داره وشراء دار أخرى ان العودة الى الإجراءات القديمة أفضل كثيرا من الإجراءات الجديدة حيث ان المواطن كان يتمتع بأعفاء مطلق كل خمس سنوات وإعفاء جزئي لكل حالة بيع بعد الإعفاء المطلق 0 
خامسا- ضريبة محلات المفرد 000  توضع لها تعرفه خاصة بالضرائب وجميع المحلات من ورش الى خدمات ولكن بتقييم ضريبي بسيط 0 
سادسا- الإعفاء الضريبي 000  فهذا مشكلة كبيرة حيث ان المواطن مظلوم به لان اصغر عائلة صرفياتها تزيد عن المليون دينار اذا كانت اب وام وطفلين وبهذا يجب ان يكون السماح لايقل عن 12 مليون سنويا اما ان هناك عوائل صرفياتها اكثر بكثير من هذا الرقم 00  ثم يجب ان يكون هناك إعفاء لمراجعة الاطباء والعمليات التـي أسعارها عالية جدا يجب ان تقوم مثل هذه الوصولات وتطرح مع السماحات وهذا الأمر شامل لكل العراقيين 0 
سابعا- القطاع الصناعي 000  ان حزمة الإصلاحات للقطاع الصناعي التـي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء بالكتاب المرقم 16961 في 1/12/2015  لغرض الاعفاء الضريبي والذي يبدأ للسنة المالية 2016 وهذه خطوة بحاجة الى تطبيق من قبل الهيئة العامة للضرائب وفي حالة استحصلت الضريبة تحول الى امانات المكلف الفقرة أ من ثانيا من الكتاب اعلاه 0
ثامنا- القطاع التجاري 000  والذي يبدأ من تاجر الجملة الى موزع المفرد والبسطية وغيرها يحتاج الى لجنة من الحكومة  ( وزارة المالية  ) والقطاع الخاص لوضع الاسس التـي تحقق العدالة الممكنة قدر المستطاع 0 




ضرائب متنوعة :-
1- الاستقطاع المباشر للعمال 00 ان هذه الضريبة مزدوجة مع قانون الضمان ولكن بلا اسماء 00  وماذنب رب العمل بالدفع عن العامل ومن ماله الخاص هذه المعضلة تحل بإيجاد الية لضمان جميع العراقيين القادرين على العمل ودفعهم التوقيفات التقاعدية وبعدها لاتحتاج الى ان يكون رب العمل كشرطي على رأس العامل ليدفع الاستقطاع المباشر او رسم الضمان وسوف لن نتمكن من الحصول على عامل واحد يعمل معنا لانجاز الاعمال التـي نرغب القيام بها 0
تاسعا –  تسهيل مراجعة اصحاب الشركات للهيئة العامة للضرائب حيث عند مراجعتهم يحالون الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومطالبتهم ببراءة ذمة من الدائرة المذكورة ولصعوبة المراجعة نقترح الحصول على براءة الذمة المطلوبة من قبل الهيئة العامة للضرائب 0 
عاشرا- تخفيض التعديلات الضريبية التـي ستصدر هذا العام وذلك لان العراق يمر حاليا في ظروف اقتصادية صعبة وكل المكلفين يعانون من ضائقة اقتصادية 0
احد عشر – التعامل مع المصارف المجازة من قبل البنك المركزي وابطال ماتفرض على المكلف عمل ( صك مصدق ) حصرا من فرع تابع لاحد المصارف حيث ان هذه العملية تطيل الروتين وتهدر الوقت 0
اثنى عشر- عدم استقطاع ضريبة على التوقيفات العمالية عن العقود التجارية للشركات التـي تقوم بتجهيز الدوائر رغم عدم الحاجة الى تشغيل ايدي عاملة 0

   

المزيد من المواضيع







أنتخاب

أنتخاب 

أنتخاب السيد جعفر رسول جعفر الحمداني 
رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة بغداد
للدورة 48
 

كيان مساحة مخصصة



أنتخاب
 السيد جعفر رسول جعفر الحمداني
النائب الأول لرئيس الغرفة
التجارية الصناعية
 العربية – البرتغالية






معرض الصور

دخول الأعضاء

رئيس وأعضاء الموقع الالكتروني

رئيس وأعضاء مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني لإتحاد الغرف التجارية العراقية
السيد جعفرالحمداني
رئيس مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني
ficcbaghdad@yahoo.com
السيدة سداد شهاب
المدير الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
السيد هيثم حبيب منصور
المفوض الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
الانسة رغد عبد الرضا
المفوض الفني للموقع الألكتروني
info@ficc.org.iq

مجلة السوق






أعلن


أنشر أعلانك على
 موقع أتحاد الغرف التجارية العراقية

للإتصال
ficcbaghdad@yahoo.com

الطقس

الساعة

بتوقيت العراق

مناسبات








عضوية الإتحاد

عضوية إتحاد الغرف التجارية العراقية في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للدورة الجديدة
2013 – 2017
أعلنت الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الى جميع مؤسسات الاعضاء ان القرار الصادر لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2013 تم اختيار العراق العضو السابع لمجلس الإدارة هذا وأعلن السيد صالح كامل رئيس مجلس الادارة الاسلامية موجه كلمة شكر للأعضاء المشاركين واعتبار العراق عضو فاعلاً لما يمتلكه من رؤى وخبرة اقتصادية ومن اجل رفع مستوى الشفافية والمسؤولية الجماعية والمتغيرات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يتطلب الاستعانة بمركز البحوث والمعلومات في هذا المجال والى ضرورة وضع خطة عمل جديدة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي العربي.

معا ضد الارهاب

الاتحاد
ينظم وقفة تضامنية
مع
القوات الامنية
والحشد الشعبي
الابطال


حكمة

التجارة
مع الله ثمنها
الجنة


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2010, ficc.org.iq, All rights reserved