شعار الإتحاد


شعارنا:
نحن نبغي تحقيق الثقة والتعاون في خلق اقتصاديات تجارية متقدمة وشعار العمل للاتحاد كما يلي :

التقدم
الازدهار
التطور

استفتاءات

احصائيات

اية من الذكر الحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)

صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم 



سورة فاطر

الاية من 29 الى 30 ج 22

حكم واقوال

أمتنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها،أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها.

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

فرصة أعلانية


فرصة أعلانية

سجل الأسم التجاري العراقي الأول

أصدار

إتحاد الغرف التجارية العراقية

مع

شركة فاست وي للخدمات التجارية


يضم جميع الاسماء التجارية المسجلة

في العراق ولجميع المحافظات

أكثر من 56000 أسم تجاري لمختلف التخصصات


فرصة أعلانية ثمينة


يمكنكم حجز مساحتكم الاعلانية ضمن سجل الاسم التجاري العراقي الاول منذ الان
الكمية محدودة – سارع للحجز
لمزيد من المعلومات والمشاركة والحجز اتصل على
Hydar_mahmood@yahoo.com
07705078923

كيان فلاش

كيان فلاش

إعلان


إعلان

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
إعلان
إلى كافة المستوردين والتجار
يعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن بداً تنفيذ برنامج التفتيش والفحص المسبق في بلد المنشأ يهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدرته ومنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع ذات النوعية المتدنية والغير المطابقة للمواصفات المعتمدة باعتماد برنامج دولي لمنح شهادات المطابقة والذي سيكون مسؤول عن التفتيش والفحص ومنح شهادة للمطابقة للبضائع الموردة إلى العراق في بلد المنشأ إضافة إلى التفتيش الفيزيائي وتدقيق الوثائق في المنافذ الحدودية العراقية من خلال التعاقد مع شركتين دوليتين متخصصتين في مجال التفتيش والفحص وهما شركة بيروفيرتاس الفرنسية وشركة
SGS
السويسرية والتي لهما تواجد دولي واسع وأعمال مماثلة في العديد من دول الجوار إضافة إلى عضويتهما في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة مثل الهيئة الدولية لوكالات التفتيش
IFIA
ومنظمة اعتماد المختبرات
ILAC
وقبولهما من قبل منظمة التجارة العالية
WTO
هدف البرنامج:
1- ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقاً للمواصفات المعتمدة
2- منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة وغير الآمنة إلى الأسواق
3- منع ممارسة الغش والتلاعب والتقليد والتزوير
4- حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة
مزايا البرنامج:
1- إصدار شهادات المطابقة للبضائع الموردة إلى العراق وفقاً للمواصفات المعتمدة وحسب الممارسات الدولية
2- تسهيل دخول البضائع الموردة في المنافذ الحدودية العراقية دون أية أعاقة
3- خفض حالات أعادة التصدير للمنتجات الرديئة أو أتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة
4- ضمان خلو البضائع والسلع المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والمضافات غير المسموح بها دولياً
5- تأمين حقوق المستوردين من خلال تأمين المسؤولية وحماية الملتزمين منهم من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين
6- تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية
لذا يدعو الجهاز كافة المستوردين للالتزام بهذا البرنامج حيث سيمنح الجهاز الزمن الكافي للتوافق مع متطلبات وإجراءات البرنامج وسيسبق تنفيذ البرنامج حملة إعلامية لمدة ثلاثة أشهر داخل العراق ويتولى القيام بهذا الجهاز وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على الموقع الالكتروني للجهاز وتتولى الشركتين حملتهما الإعلامية لغرض شرح متطلبات وإجراءات تطبيق البرنامج وبالتعاون مع مكتبي الاتصال الرئيسيين في بغداد للشركتين ونقاط الاتصال في جميع المنافذ الحدودية العراقية في خارج العراق.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 



التحكيم التجاري الدولي في اتحاد الغرف التجارية العراقية

1-
لقد شرع اتحاد الغرف التجارية العراقية في تأسيس مركز تحكيم يمارس من خلاله التحكيم كخطوة طموحة ضمن خطواته في تحقيق أهدافه ورعاية المصالح التي خولها إياه القانون وذلك تدعيما لحاضر يفخر به وتحقيقا لمستقبل أفضل وتعتمد هذه الخطوة على تكريس العملية التحكيمية في مجالات التجارة الدولية ولتنفيذ هذه الخطوة فأن الاتحاد يقوم بإنشاء مركز تحكيمي وبدور استكمال مستلزماته حيث أنجز نظام التحكيم للمركز بما يتماشى مع أنظمة وقواعد تحكيم العربية وبروحية الواقع والقانون العراقي على أمل مراجعته عند صدور قانون التحكيم التجاري العراقي الذي من المؤمل صدوره قريبا.
2-
يدعو اتحاد الغرف التجارية العراقية إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم في فض النزاعات والخلافات وبالشكل المرسوم في نظام المركز وسيقوم الاتحاد بعقد الندوات وتنظيم برامج تدريبية بهدف نشر الثقافة والوعي التحكيمي وتوحيد قواعد العمل في مجالات التحكيم ليصب ذلك في تكوين بيئة محلية ذات قدرة على التفاعل مع القواعد والممارسات الدولية الحديثة في التجارة والاستثمار الدوليين خدمة للتاجر العراقي ورعاية لمصالحه المالية.
3-
لانماري أذا قلنا بأن القائمين على تهيئة المركز وأعضاء اللجنة التحكيمية والمحكمين من الأساتذة القانونيين والقضاة أصحاب الخبرة الطويلة وممن يتمتعون بالخبرة والاستقلال. ومن الله التوفيق

 طباعة : ياسر خضير  15/5/2011  



مركز التحكيم التجاري الدولي – بغداد – العراق
 
في ضوء التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على العالم الخارجي ونظراً للدور الحيوي و الهام الذي يلعبه التحكيم التجاري الدولي في معالجة النزاعات ألناشئه عن العقود التجارية بين القطاعات الاقتصادية كافة إن كانت في العراق أو في الدول الأجنبية أو النزاعات التي تحدث بين الشركات و التجار العراقيين ونظرائهم الأجانب وحاجة تلك الأطراف (عراقياً ودولياً ) إلى جهة محايدة تكون محل ثقة تتسم بالنزاهة والعدالة فتسعى تلك الأطراف إلى اللجوء لتلك الجهة والتي تسمى مركز التحكيم الدولي يعمل على حسم المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات والتجار فيما بينهم أو مع نظرائهم في الدول الأجنبية.
 إن  التعامل التجاري قد تصاحبه في بعض الأحيان حدوث خلافات و لتلافي تلك الخلافات في حالة عدم الاتفاق على حلها ودياً يتم اللجوء إلى التحكيم التجاري مما يستوجب من الشركات و التجار وكل اللذين يهمهم العمل التجاري أن يشترطوا في عقودهم على إشارة اللجوء لمركز التحكيم التجاري في حالة حدوث نزاع يتعذر حله ودياً .
إن الغاية من تأسيس مثل هكذا مركز هو لتحقيق ما يلي:-
1. حسم النزاعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات أو الأشخاص ( محلياً و إقليمياً ودولياً ) عن طريق التحكيم .
2. تقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الجهات المتنازعة في منازعاهم عند اللجوء إلى مركز التحكيم.
3. إشاعة المعرفة التحكيمية ودور التحكيم عن حسم المنازعات بين الأشخاص والشركات باقل التكاليف واقصر الأجراآت والجهود.
 
آملين من السادة التجار وأصحاب الشركات و رجال الإعمال أن يتبنوا  قواعد مركز التحكيم التجاري لفض نزاعاتهم حفاظاً لحقوقهم المالية و المعنوية.     

جـعفــــر الحمــداني
رئــــيس الاتحــاد






نظام التحكيم لمركز التحكيم في اتحاد الغرف التجارية العراقية 
مقدمـــــة 
إنطلاقاً من أهداف اتحاد الغرف التجارية العراقية التي رسمها له قانونه رقم 43 لسنة 1989 المعدل لاسيّما ما نصت عليه المادة الثانية منه وهو " يهدف الاتحاد إلى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصه وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية " .
يلاحظ الاتحاد تزايد العقود التجارية ذات الطبيعة الدولية التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية في العراق ومنها عقود ذات علاقة بمشاريع استثمارية مالية من أجل دفع عملية التنمية ، تعقد بين طرف عراقي وآخر أجنبي أو بين طرفين عراقيين يكون العقد بينهما متعلقاً بالتجارة الدولية ، سواء كانت الأطراف المتعاقدة في الحالتين أشخاصاً طبيعية أو معنوية .
وقد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة منازعات تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه العقود مما يؤخر إنجازها ، ومن ثم يخلق العقبات في طريق التنمية المقصودة والنشاط التجاري المنشود .
لهذا يرى الاتحاد إن من اللازم إزالة هذه العقبات والعوائق حتى تتسارع في العراق عملية النمو الاقتصادي التي يقتضي أن يدعمها نشاط تجاري ميسر ، وإن من العوامل الفاعلة في إزالة العقبات والعوائق هو حل هذه المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم وذلك عبر مؤسسة متطورة على درجة عالية من الخبرة والكفاءة .
وعليه قرر الاتحاد لهذا الغرض ، تأسيس " مركز اتحاد الغرف التجارية العراقية للتوفيق والتحكيم في منازعات العقود التجارية " وذلك وفقاً للنظام التالي .






التأسيس والأهداف :
المادة ـ1ـ 
أولاًـ يؤسس في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية مركز تحكيمي بعنوان " مركز اتحاد الغرف التجارية للتوفيق والتحكيم التجاري " . ويشار إليه فيما يلي من النظام بـ ( المركز ) .
ثانياًـ يهدف المركز إلى :
أ‌- إدارة التوفيق والتحكيم التجاري الدولي والمحلي المتعلق بالتجارة الدولية .
ب‌- تقديم المشورة والخبرة في صياغة العقود التجارية ذات الطبيعة الدولية .
جـ - تقديم المساعدات الفنية والإدارية في دعاوى التحكيم الخاص Ad Hoc .
ثالثاًـ ومن أجل مساعدة المركز على تحقيق أهدافه وأداء الخدمات المشار إليها في الفقرة (ثانياً) أعلاه يتم إنشاء مكتبة شاملة وبنك معلومات في المركز باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية في مجالات التجارة الدولية وتعمل هذه المكتبة على تجميع وتصنيف قوانين التجارة والتحكيم العربية والبلاد الأُخرى المتقدمة في هذا المجال .


التعاريف والمدلولات :
المادة ـ2ـ يقصد بالتعابير والكلمات التالية لأغراض هذا النظام المعاني المبنية إزاء كل منها إلاّ إذا دلّت القرينة على خلاف ذلك .
الاتحاد ـ اتحاد الغرف التجارية العراقية .
مجلس الإدارة ـ مجلس إدارة الاتحاد .
رئيس المجلس + رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
المركز ـ مركز اتحاد الغرف التجارية للتوفيق والتحكيم التجاري .
الأمين العام ـ الأمين العام للمركز .
التوفيق ـ ويقصد به اتفاق الطرفين على اختيار شخص معين يسمى (الموفق) يعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل يرضي الطرفين وتقديم تقرير بهذه المقترحات إلى طرفي النزاع. 
إنَّ هذا التقرير ليس له صفة إلزامية ، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتنازعان على أن يكون ملزماً لهما . ويجب أن يتضمن الاتفاق على التوفيق اسم الموفق ووصفاً للنزاع ولمطالب الطرفين ، وإذا نجحت إجراءات التوفيق يتم إثبات اتفاق التسوية في محضر التوفيق موقّعاً عليه من الأطراف ومن الموفق .
ولغرض هذا النظام ، فإن التوفيق الذي يجري في المركز يكون وفقاً للإجراءات التي سيرد ذكرها في مواد لاحقة من هذا النظام .


التحكيم: هو بصورة عامة نظام أو طريق خاص ، بديل عن القضاء العادي للفصل في المنازعات من قبل هيئة تحكيم ، والمقصود وبهيئة تحكيم هو محكم واحد أو أكثر بعدد فردي .
ويكون التحكيم تجارياً إذا انصب على الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار أو المجموعات التجارية التي تنشأ عن علاقات قانونية تتصل بالأعمال التجارية ، سواء كانت هذه العلاقات عقدية أو غير عقدية .


الأعمال التجارية ـ والمقصود بها المسائل الناشئة عن جميع العلاقات الطبيعية التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وإن العلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل ، على سبيل المثال دون حصر ، أية معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات ، أو المعرفة التكنلوجية أو تبادلها وتحويل الأموال اتفاقات التوزيع ، التمثيل التجاري ، نقل البضائع جواً أو بحراً أو بالطرق البرية . وتكون هذه الأعمال التجارية دولية ، إذا كان من شأنها أن تتم عبر الحدود الدولية فعلياً أو حكماً كما هو الحال في العالم الافتراضي .


اتفاق التحكيم التجاري :
هو اتفاق بين طرفين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعة أو المعنوية على إحالة جميع المنازعات المحددة أو بعضها التي تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية ذات طبيعة تجارية عقدية كانت أو غير عقدية إلى التحكيم ، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم يرد في العقد ، أو في صورة اتفاق منفصل (مشارطة تحكيم) .
ويعتبر التحكيم التجاري دولياً إذا كان موضوع النزاع يتعلق بعمل تجاري دولي حسبما ورد تعريفه آنفاً .
ب- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلاّ كان باطلاً . ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق . وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل من ذلك الشرط جزءاً من العقد .


الطرف والأطراف:  الطرف الخصم في عملية التحكيم أو الأطراف المتخاصمة في هذه العملية ، وإن تعدد أي طرف فيعتبر بمثابة الطرف الواحد .
المحكمون:  المحكم الفرد أو المحكمون في هيئة تحكيمية .
الحكم التحكيمي:  الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع والمسمى في قانون المرافعات المدنية بـ (القرار) .
النظام:  هذا النظام بعنوان " نظام التحكيم لمركز التحكيم في اتحاد الغرف التجارية العراقية " . 




تكوين المركز :
المادة ـ3ـ يتكون المركز من :
أولاًـ  
أ- الأمين العام .
ب- هيئة التحكيم .
جـ - سكرتارية المركز وموظفيه .
ثانياًـ يعين الأمين العام وبقية موظفي المركز بما فيهم سكرتير المركز من قبل مجلس الإدارة وفقاً لضوابط يحددها المجلس تبين شروط الخدمة ومدتها والواجبات والمستحقات ، على أن يكون الأمين العام من ذوي الخبرة والاختصاص في العلوم القانونية أو الاقتصادية .


المادة ـ4ـ أولاً ـ يحتفظ المركز بقائمة تضم أسماء المحكمين وأُخرى بأسماء الموفقين المختارين من قبل الأمين العام بمصادقة رئيس مجلس الإدارة ، مع البيانات اللازمة التي تسهل الاتصال بكل منهم عند الحاجة .
ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاة المتقاعدين أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في شؤون التجارة والاقتصاد والمال ، وأن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة ، ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره .
أما الموفق فيشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل وله خبرة وإطلاع في القوانين التجارية والأعراف التجارية وشؤون التجارة ، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة والأخلاق الحميدة . 
ثانياًـ كما يحتفظ المركز بقائمة تتضمن أسماء الخبراء الذين يعتمدهم الأمين العام للمركز على أن يكونوا من ذوي الاختصاصات المختلفة في المسائل الفنية ذات العلاقة بالشؤون التجارية والمالية ، ويجب أن يكون الخبير على درجة عالية من الكفاءة في مجال اختصاصه معروفاً بحسن أخلاقه واستقلالية رأيه ، تستعين هيئة التحكيم برأيه عندما يقتضي الفصل في المنازعة الوقوف على رأي خبير مختص ويكون رأيه استشارياً خاضعاً لتقدير هيئة التحكيم وفقاً لقواعد الإثبات في القانون واجب التطبيق في هذا الشأن .


المادة ـ5ـ 
أولاً : تشكل في المركز هيئة تحكيم من محكم واحد أو ثلاثة محكمين . ويكون التحكيم من قبل محكم واحد إذا اتفق الأطراف على ذلك صراحةً ، وعند عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو كان الاتفاق على التحكيم بثلاثة محكمين فيتم التحكيم من قبل هيئة تحكيم دائمة في المركز .
ثانياً : تشكل في المركز هيئة تحكيم دائمة تتكون من ثلاثة محكمين يكون أحدهم رئيساً لها ، ويكون الآخرين عضوين فيها . ويتم تعيين رئيس الهيئة وعضويها من قبل مجلس إدارة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .


الإجــراءات
المادة ـ6ـ 
أ‌- حتى يكون المركز مختصاً في التوفيق أو التحكيم لا بُدَّ من موافقة الطرفين المتنازعين على عرض النزاع على المركز للتوفيق أو التحكيم إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي يجوز فيها الصلح وكان لكل من الطرفين أهلية التصرف في حقوقه .
ب‌- إنَّ موافقة الطرفين على تحكيم المركز يعني القبول بإتباع إجراءات التحكيم في المركز وفقاً لما ينص عليه هذا النظام عند تقديم طلب التحكيم، وأي تعديل يطرأ عليه أثناء سير عملية التحكيم ما لم يتفق الطرفان على قواعد إجرائية معينة ، مع مراعاة ما يتعلق بالنظام العام من الإجراءات والقواعد ذات العلاقة التي ينص عليها قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات النافذين أو أي قانون آخر يحلُّ محل كل منهما. 
المادة ـ7ـ أولاًـ يجري التوفيق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع النزاع وذلك من قبل موفق من الموفقين الواردة أسماءهم في قائمة الموفقين المعتمدة في المركز، وتكون واجباته وفقاً لما أشير إليه في التعريف الخاص بالتوفيق الوارد في المادة (2) من هذا النظام .
ثانياًـ يقدّم طلب التوفيق إلى الأمين العام للمركز من قبل طرفي النزاع أو أحدهما مكتوباً وموقعاً ويتضمن الطلب المعلومات الآتية :
أ- اسم كل من طرفي النزاع وصفته وجنسيته وعنوانه في مكان إقامته الاعتيادية ومركز أعماله وأرقام تلفوناته الأرضية والخلوية ، والعنوان البريدي الإلكتروني إن وجد .
ب- الغرض من طلب التوفيق .
جـ - نسختين من الوثائق المتعلقة بالنزاع .
ثالثاًـ أ- إذا قدّم طلب التوفيق من قبل أحد طرفي النزاع ، فإن الأمانة العامة للمركز تقوم بالسرعة الممكنة بتبليغ الطرف الآخر بنسخة من الطلب مع صورة من الوثائق المرفقة به وتطلب منه بيان موافقته من عدمها تحريرياً على التوفيق خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه أو اعتباره مبلّغاً . فإذا لم يجيب خلالها فيعتبر رافضاً للتوفيق .
ب- إذا كان طرفا النزاع موافقين على التوفيق فيختار الأمين العام للمركز أحد الموفقين من القائمة الخاصة بالموفقين المعتمدة في المركز .
جـ - يقوم الموفق المختار بالاتصال بالطرفين ويلتقي معهما في أماكن ومواعيد معينة ويستمع إليهما ويطلع على ما لديهما من وثائق ومستمسكات ذات العلاقة ، ويجوز لكل من الطرفين الاستعانة بمحام أو ممثل عنه ينوب عنه عند الاقتضاء ويدير الموفق عملية التوفيق .
د- إنَّ جلسات عملية التوفيق ومحاضرها والمعلومات التي تقدم فيها تحريرياً أو شفاهاً وتلك التي تتضمنها الوثائق والمستندات المبرزة ، تكون لها سرية مطلقة وعلى المشاركين في عملية التوفيق الالتزام بهذه السرية .
المادة ـ8ـ أولاًـ تنتهي عملية التوفيق إما :
أ- باتفاق يوقع عليه الطرفان مع الموفق ويكون هذا الاتفاق بمثابة صلح أو تسوية ، ويكون ملزماً لهما إذا كان قد ألزم الطرفان بهذه الصفة الإلزامية ابتداءً عند المباشرة بعملية التوفيق . وتبقى بنود هذا الاتفاق سرية إذا لم يستلزم تنفيذها الكشف عنها أو علانيتها .
ب- إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مُرضية للطرفين . وفي هذه الحالة ينظم الموفق محضراً بهذا المآل يوقّع عليه أطراف النزاع ويكون موثقاً بتوقيعه .
جـ - إذا طلب أحد أطراف التوفيق أو كلاهما إنهاء عملية التوفيق قبل الوصول إلى نهايتها . وذلك بطلب يدوّن في المحضر أو بطلب تحريري موقع من صاحب الطلب .
ثانياًـ يقدّم الموفق تقريراً مفصلاً نتيجة عملية التوفيق إلى الأمين العام للمركز مرفقاً بملف العملية .


التحكيم :
المادة ـ9ـ
أ- إذا كان بين الطرفين المتنازعين اتفاق تحكيم مكتوب ومن المتفق عليه فيه إن التحكيم يجريه المركز ، فمن أجل المباشرة في التحكيم المطلوب لا بُدَّ من تقديم طلب تحريري بذلك يوجه إلى الأمين العام للمركز .
ب- يقدّم الطلب من قبل أحد الطرفين الذي يسمى فيما بعد ( المدعي ) ويجب أن يرفق بالطلب المستندات والوثائق التي يستند إليها المدعي في دعواه ، وأن يتضمن ما يأتي :
(1) نسخة من اتفاق التحكيم .
(2) اسم المدعي وصفته وجنسيته .
(3) اسم الطرف الآخر الذي يسمى فيما بعد ( المدعى عليه ) .
(4) بيان عنوان كل من المدعي والمدعى عليه ، في مكان الإقامة الاعتيادية ومركز أعماله مع بيان أرقام تلفونات كل منهما الأرضية والخلوية وعنوان بريده الإلكتروني إن وجد .
(5) موضوع النزاع وطلبات المدعي .
(6) طلب التحكيم بمحكم واحد أو أكثر إن لم يكن الاتفاق على التحكيم قد نصَّ على عدد المحكمين .
يجب تقديم طلب التحكيم ومرفقاته بعدة نسخ وفقاً لعدد المدعى عليهم ، إضافة إلى نسختي المركز .


المادة ـ10ـ يرسل الأمين العام للمركز ، بالسرعة الممكنة إلى المدعى عليه نسخة من طلب المدعي ومرفقاته وعلى المدعى عليه أن يجيب على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه الطلب ومرفقاته بموافقته أو عدم موافقته على تحكيم المركز ، مع بيان عدد المحكمين في حالة الموافقة إن لم يكن ذلك متفقاً عليه في اتفاق التحكيم .


المادة ـ11ـ 
إذا لم يجب المدعى عليه خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو أجاب بعدم موافقته على قيام المركز بالتحكيم بناءً على طلب المدعي ، يقرر الأمين العام للمركز غلق الملف وحفظه وإشعار المدعي بذلك .


المادة ـ12ـ 
أ ـ إذا حصلت موافقة الطرفين على تحكيم المركز بمحكم واحد يطلب الأمين العام المركز من طرفي التحكيم الاتفاق على اختيار هذا المحكم من بين المذكورين في قائمة المحكمين المعتمدة في المركز ، وذلك خلال عشرة أيام من إشعارهما بطلب أمين عام المركز ، فإن لم يتم الاتفاق على اختيار المحكم أو لم ترد أية إجابة من الطرفين اللذين وجه إليهما طلب الاختيار ، يلجأ الأمين العام المركز باختيار المحكم من قائمة المحكمين المشار إليها ، ويجب على المحكم المختار أن يبدي قبوله بالقيام بالتحكيم المطلوب أو الاعتذار عن القيام به بكتاب يوجهه إلى الأمين العام للمركز .
ب- إذا اعتذر المحكم عن قبول التحكيم ، يعاد اختيار محكم آخر بديل وفقاً لنفس الإجراءات والشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة ـ13ـ 
إذا تعدد المحكمون حسب اتفاق طرفي التحكيم ، أو بناءً على عدم بيان الطرفين لعدد المحكمين ، فإن التحكيم يكون بثلاثة محكمين . وهو ما تقوم به هيئة التحكيم الدائمة في المركز وفقاً لقواعد هذا النظام باعتبارها من المسائل التنظيمية التي يعتبر أن طرفي التحكيم قد وافقا عليهما بلجوئهما إلى تحكيم المركز .


المادة ـ14ـ 
أ- يحيل الأمين العام ملف التحكيم إلى المحكم المختار بمهمة التحكيم خلال ثلاثة أيام من تلقي الإشعار بقبول هذا المحكم تحريراً لمهمة التحكيم أو يحيل الملف إلى هيئة التحكيم الدائمة حسب الاختصاص إذا كان التحكيم بثلاثة محكمين خلال ثلاثة أيام من وصول جواب المدعى عليه بالموافقة على تحكيم المركز .
وتكون إحالة الملف إلى المحكم المختار بنسخة واحدة من المحتويات ومنها نسخة واحدة مطابقة لأصل المستندات التي يستند إليها أحد الطرفين أو كلاهما . على أن يبقى أصلها محفوظاً لدى الأمانة العامة .
أما إحالة الملف إلى هيئة التحكيم الدائمة فيكون بثلاث نسخ من محتوياته ومن الصور المطابقة لأصل المستندات .
ب- يعتبر المحكم المختار قد باشر بالتحكيم من تاريخ قبوله للتحكيم ، أما هيئة التحكيم الدائمة فعليها بعد إحالة ملف التحكيم إليها أن تقرر قبولها للتحكيم في القضية التحكيمية المحالة إليها خلال سبعة أيام من تسليم ملف القضية إلى مكتب الهيئة .


المادة ـ15ـ 
أ- لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى عن التحكيم بغير عذر مقبول .
ب- يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي ووفقاً للإجراءات الخاصة بذلك الواردة في باب رد القضاة وفي باب التحكيم من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، مع مراعاة ما ورد في المادة (261/2) منه فيما يتعلق بطلب رد المحكم .


المادة ـ16ـ 
أ- يجب على المحكم أو هيئة التحكيم الدائمة بعد قبول التحكيم وتسلم ملف القضية التحكيمية ، أن تعين بالسرعة الممكنة يوماً للمرافعة وتبلغ الطرفين للحضور في الموعد المحدد للمرافعة .
ب- يجب على المحكم وهيئة التحكيم الدائمة إتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية ، إلاّ إذا تضمن الاتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين منها صراحةً أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون مع مراعاة القواعد الآمرة والقواعد المتعلقة بالنظام العام الواردة فيه .
جـ - إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إلاّ ما تعلق منها بالنظام العام .




المادة ـ17ـ 
أ- يجري التحكيم باللغة العربية بما في ذلك لغة المذكرات واللوائح المكتوبة والمراسلات ولغة المرافعات الشفهية وكتابة المحاضر وكذلك لغة كل قرار أو حكم يتخذه المحكم أو تتخذه هيئة التحكيم الدائمة .
ب- ترفق كل الوثائق المكتوبة بلغة غير العربية التي تبرز في عملية التحكيم بترجمة عربية مصدقة .
جـ - يستعين المحكم وكذلك هيئة التحكيم بمترجم محلف عند الحاجة إلى ترجمة إفادات أحد الأطراف أو شهادات الشهود الشفهية إلى اللغة العربية إن كانت بلغة أُخرى .


المادة ـ18ـ 
تكون جلسات المرافعة التحكيمية سرية ، تقتصر على حضور طرفي التحكيم وممثليها أو وكلائها . وعلى الشهود والخبراء إذا اقتضى الأمر ذلك . وكل من يستدعيه المحكم أو تستدعيه هيئة التحكيم إذا دعت الحاجة ، إضافة إلى من يقوم بكتابة محاضر الجلسات .


المادة ـ19ـ 
أ- للمحكم أو هيئة التحكيم الاستعانة بخبير أو أكثر بعدد فردي لإبداء الرأي في مسألة فنية أو علمية أو حسابية يقتضيها التحكيم ، ويتم اختيار الخبير أو الخبراء باتفاق الأطراف وعند عدم الاتفاق يتم الاختيار من قبل المحكم أو هيئة التحكيم حسب مقتضى الحال . ويحلف من تم اختياره من الخبراء اليمين على قيامه بمهمته بصدق وأمانة . وعلى كل من الطرفين مساعدة الخبير فيما يقتضي لأداء هذه المهمة .
ب- يقدّم الخبير أو الخبراء بعد إنهاء المهمة تقريراً مكتوباً إلى المحكم أو هيئة التحكيم مع صوراً له بعدد أطراف الدعوى التحكيمية تسلم إليهم من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم الدائمة . ويجوز أن يدلي الخبير أو الخبراء بالرأي شفاهاً ويدوّن عندئذٍ في محضر المرافعة وإتاحة الفرصة للطرفين لسماع ومناقشة الخبير أو الخبراء بشأن ما ورد في أقواله أو تقريره .
جـ - إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فيجب أن يذكر في التقرير أو في محاضر المرافعة رأي كل منهم مسبباً وإن رأى الخبير أو الخبراء هو رأي استشاري لا يقيد الجهة القائمة بعملية التحكيم وعليها إذا قضت بخلاف رأي الخبرة أن تضمن الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ به .


المادة ـ20ـ 
أ- للمحكم أو هيئة التحكيم اتخاذ ما تقتضيه الدعوى التحكيمية من قرارات وقتية أو تحضيرية ، وذلك قبل الفصل في النزاع بحكم نهائي .
ب- يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم الدائمة الطلب من أي طرف مراجعة المحكمة المختصة لاتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي أثناء سير التحكيم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .
ولا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب مباشرة من المحكمة المختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء . وعليه عندئذٍ إعلام المحكم أو هيئة التحكيم بذلك تحريرياً.
جـ - على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرار منها في الإنابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن الإجابة أو إحضار مستند أو صورة عنه .


المادة ـ21ـ 
أ- يتوقف السير في الدعوى التحكيمية إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين والطلب من أطراف الدعوى مراجعة المحكمة المختصة كما هو منصوص عليه في المادة 268 من قانون المرافعات المدنية ، وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة للتحكيم إلى أن يصدر حكم بات في المسألة الأولية .
ب- وينقطع السير في الدعوى التحكيمية للأسباب المبينة في الفصل الثاني من الباب السابع من قانون المرافعات المدنية وتتبع في هذا الشأن الأحكام التي نص عليها الفصل المذكور في المواد 84-87.


المادة ـ22ـ إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم رغم علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو حكم من أحكام التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الموعد المناسب أو المتفق عليه  فيعتبر ذلك نزولاً عن حقه في الاعتراض .


المادة ـ23ـ تنتهي إجراءات التحكيم في إحدى الحالات الآتية :
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم .
جـ - صدور الحكم التحكيمي النهائي المنهي للخصومة كلها .


الفصل في النزاع والحكم التحكيمي 
المادة ـ24ـ 
إذا قيّد التحكيم بوقت معين يزول التحكيم بمروره ما لم يتفق الطرفان المتخاصمان على تمديد المدة .
وإذا لم تشترط مدة لصدور الحكم التحكيمي وجب على المحكمين إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم بالتحكيم .
وإذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة اتفاقاً أو قانوناً جاز لكل من الطرفين مراجعة المحكمة المختصة أصلاً في نظر النزاع لإضافة مدة أُخرى إلى المدة المنتهية .
المادة ـ25ـ إذا اتفق طرفا النزاع خلال إجراءات التحكيم على تسوية انتهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من المحكم أو هيئة التحكيم إثبات شروط التسوية في المحضر وعلى المحكم أو الهيئة في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون هذا القرار ما للحكم التحكيمي من إمكانية تنفيذه بعد تصديقه من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع ، هذا إذا لم ينفذ رضائياً .


المادة ـ26ـ يراعى المحكمون عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد المتعلق به موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار العرف الجاري في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين ، حيث إن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكنه يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة الالتزام .


المادة ـ27ـ 
أ- يراعي المحكمون لزوم تطبيق القوانين واجبة التطبيق سواء ما تعلق منها باتفاق التحكيم أو إجراءات التحكيم أو العقد أو العلاقة القانونية مصدر النزاع موضوع التحكيم أو أدلة الإثبات .
ب- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعة وقواعد القانون إلاّ ما يتعلق منها بالنظام العام .
جـ - بالنسبة لإجراءات التحكيم الذي يجري في العراق يتبع فيها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي إلاّ إذا اتفق الطرفان على إعفاء المحكمين منها صراحةً أو ضمناً أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون فيما لا يخالف القواعد الآمرة المتعلقة بالتحكيم ولا يخالف النظام العام . ويعتبر لجوء طرفي النزاع إلى تحكيم المركز اتفاقاً ضمنياً على قبول الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام إضافة إلى ما يتفق عليه من إجراءات أُخرى . 
المادة ـ28ـ 
أ- بعد أن تصل إجراءات عملية التحكيم إلى نهايتها يصدر المحكمون خلال خمسة عشر يوماً ، الحكم التحكيمي النهائي الفاصل للنزاع . وفي حالة صدوره من الهيئة التحكيمية يكون بالاتفاق أو الأكثرية . ويجب أن يكتب بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .
ب- يجب أن يشتمل الحكم التحكيمي بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الطرفين ومستنداتهما وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين على نسخ منه بقدر ما تدعو الحاجة في كل قضية تحكيمية . ويدوّن المحكم المخالف إن وجد رأيه وأسباب مخالفته وتحفظ مخالفته في ملف الدعوى التحكيمية ، ويجب إعطاء نسخة من الحكم لكل من الطرفين من دون المخالفة .
جـ - يلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم التحكيمي رضائياً ، وإن هذا الحكم لا ينفذ في دوائر التنفيذ عند عدم التنفيذ الرضائي ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .


المادة ـ 29 ـ   
أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمين الذين صدر عنهم حكم التحكيم قبل تنفيذه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إشعار الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه إلى المحكمين ، ويصدر المحكمون المطلوب منهم التفسير كتابةً خلال خمسة عشر يوماً لتقديم طلب التفسير .
ب- يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه ويعطى نسخة منه لكل من الطرفين .
جـ - يتولى المحكمون تصحيح ما يقع في حكمهم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من صدوره أو تسليمه للطرف طالب التصحيح وقبل تنفيذه، ويصدر المحكمون قرار التصحيح من دون مرافعة ويبلّغ إلى الطرفين خلال خمسة عشر يوماً . 
د‌- ويجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ـ أن يطلب من المحكم أو هيئة التحكيم جهة إصدار الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه نسحة الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت سابقاً خلال الإجراءات السابقة على صدور الحكم التحكيمي ، ويجب إشعار الطرف الآخر قبل تقديمه . ويصدر المحكم أو الهيئة الحكم بشأن هذا الطلب خلال ثلاثون يوماً من تقديم الطلب حكما إضافياً يدوّن تحريرياً وتسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين خلال مدة سبعة أيام من صدوره .           


أحكام عامة وختامية 
المادة ـ30ـ
أ- لغايات هذا النظام تبلغ جميع الإخطارات والإشعارات والمراسلات وجميع المستندات المرفقة ونسخ القرارات التحيكيمة والحكم التحكيمي إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز سواء كانت عناوين محل الإقامة الاعتيادية أو مركز أعمال أو عنواناً بريدياً اعتيادياً أو إلكترونياً وأي عنوان مختار من الأطراف لإجراء التبليغ .
ب- يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات والوثائق الأُخرى ذات العلاقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التلكس أو البرق أو أية وسيلة اتصال أُخرى تزود إثباتاً خطياً بالإرسال ولا يخل ذلك بأية وسيلة تبليغ أُخرى مما نص عليه في قانون المرافعات المدنية تكون ملائمة لاستخدامها لأغراض التحكيم .
جـ - لأغراض حسابات المدد وفقاً لهذا النظام تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الإخطار أو الإشعار أو أية وسيلة أُخرى ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك فيما يتعلق بتحديد المدة . وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي . أما أيام العطل الرسمية التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها .


المادة ـ31ـ 
أ- توضع للمركز ميزانية مؤقتة يتولى تمويلها اتحاد الغرف التجارية العراقية لغرض إنشاء المركز وتلبية حاجاته ولوازمه .
ب- وتكون للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها من :
(1) رسوم تقديم طلبات التحكيم ورسوم دعاوى التحكيم مقابل خدماته الإدارية وما يتحمله في سبيل ذلك من نفقات .
(2) ما يرصده له اتحاد الغرف التجارية العراقية من مبالغ مالية .
(3) ثمن مطبوعات ودوريات المركز إن وجدت .


المادة ـ32ـ
أولاً: يعين مجلس إدارة الاتحاد أميناً عاماً للمركز ويلحق بالأمانة العامة سكرتارية تعمل بإشراف الأمين العام الذي يتولى رئاستها ، وتكون من عدد من الموظفين والعاملين وفق ما تقتضيه الحاجة وحسن سير العمل .
ثانيا: تعين واجبات السكرتارية بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد تتضمن بين أمور أُخرى وجوب تنظيم المراسلات والإخطارات والتبليغات وما يتعلق منها بإجراءات التوفيق والتحكيم ابتداءً من استلام طلبات التوفيق أو التحكيم واستيفاء الرسوم المقررة وأتعاب الموفقين والمحكمين والخبراء ، واستكمال الوثائق الخاصة بها وإخطار الطرف الآخر ( المدعى عليه ) بها وفقاً لما ينص عليه النظام ومسك السجلات اللازمة التي تعينها التعليمات وتنظيمها وحفظها وحفظ النسخ الأصلية من الأحكام والقرارات التي تصدر في عمليات التوفيق وعمليات التحكيم ، والاحتفاظ بقوائم المحكمين والموفقين والخبراء المعتمدة من قبل الأمانة العامة .
ثالثاً: أ- تحدد الرسوم وأتعاب الموفقين والمحكمين والخبراء بملحق بهذا النظام .
ب- إذا أنهت عملية التحكيم قبل إصدار الحكم التحكيمي يقدر المحكمون بقرار مكتوب أتعاب المحكمين بصورة نسبية يناسب المرحلة التي وصلت إليها عملية التحكيم . كما يقدر المحكمون في حكمهم ما يتحمله كل من الطرفين من مصاريف ونفقات التحكيم .
جـ - تستوفى الرسوم وأتعاب الموفقين والمحكمين ، المبينة في جدول ملحق ، قبل القيام بالمهمة ولا يلبي الطلب قبل دفع الرسوم أو الأتعاب المتعلقة به .  


المادة ـ33ـ لمجلس الإدارة إجراء التعديلات التي يرتئيها على هذا النظام والجداول الملحقة به والتعليمات الخاصة به .


المادة ـ34ـ يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره .







أنتخاب

أنتخاب 

أنتخاب السيد جعفر رسول جعفر الحمداني 
رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة بغداد
للدورة 48
 

كيان مساحة مخصصة



أنتخاب
 السيد جعفر رسول جعفر الحمداني
النائب الأول لرئيس الغرفة
التجارية الصناعية
 العربية – البرتغالية






معرض الصور

دخول الأعضاء

رئيس وأعضاء الموقع الالكتروني

رئيس وأعضاء مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني لإتحاد الغرف التجارية العراقية
السيد جعفرالحمداني
رئيس مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني
ficcbaghdad@yahoo.com
السيدة سداد شهاب
المدير الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
السيد هيثم حبيب منصور
المفوض الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
الانسة رغد عبد الرضا
المفوض الفني للموقع الألكتروني
info@ficc.org.iq

مجلة السوق






أعلن


أنشر أعلانك على
 موقع أتحاد الغرف التجارية العراقية

للإتصال
ficcbaghdad@yahoo.com

الطقس

الساعة

بتوقيت العراق

مناسبات








عضوية الإتحاد

عضوية إتحاد الغرف التجارية العراقية في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للدورة الجديدة
2013 – 2017
أعلنت الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الى جميع مؤسسات الاعضاء ان القرار الصادر لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2013 تم اختيار العراق العضو السابع لمجلس الإدارة هذا وأعلن السيد صالح كامل رئيس مجلس الادارة الاسلامية موجه كلمة شكر للأعضاء المشاركين واعتبار العراق عضو فاعلاً لما يمتلكه من رؤى وخبرة اقتصادية ومن اجل رفع مستوى الشفافية والمسؤولية الجماعية والمتغيرات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يتطلب الاستعانة بمركز البحوث والمعلومات في هذا المجال والى ضرورة وضع خطة عمل جديدة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي العربي.

معا ضد الارهاب

الاتحاد
ينظم وقفة تضامنية
مع
القوات الامنية
والحشد الشعبي
الابطال


حكمة

التجارة
مع الله ثمنها
الجنة


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2010, ficc.org.iq, All rights reserved