شعار الإتحاد


شعارنا:
نحن نبغي تحقيق الثقة والتعاون في خلق اقتصاديات تجارية متقدمة وشعار العمل للاتحاد كما يلي :

التقدم
الازدهار
التطور

استفتاءات

احصائيات

اية من الذكر الحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)

صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم 



سورة فاطر

الاية من 29 الى 30 ج 22

حكم واقوال

أمتنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها،أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها.

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

فرصة أعلانية


فرصة أعلانية

سجل الأسم التجاري العراقي الأول

أصدار

إتحاد الغرف التجارية العراقية

مع

شركة فاست وي للخدمات التجارية


يضم جميع الاسماء التجارية المسجلة

في العراق ولجميع المحافظات

أكثر من 56000 أسم تجاري لمختلف التخصصات


فرصة أعلانية ثمينة


يمكنكم حجز مساحتكم الاعلانية ضمن سجل الاسم التجاري العراقي الاول منذ الان
الكمية محدودة – سارع للحجز
لمزيد من المعلومات والمشاركة والحجز اتصل على
Hydar_mahmood@yahoo.com
07705078923

كيان فلاش

كيان فلاش

إعلان


إعلان

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
إعلان
إلى كافة المستوردين والتجار
يعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن بداً تنفيذ برنامج التفتيش والفحص المسبق في بلد المنشأ يهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدرته ومنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع ذات النوعية المتدنية والغير المطابقة للمواصفات المعتمدة باعتماد برنامج دولي لمنح شهادات المطابقة والذي سيكون مسؤول عن التفتيش والفحص ومنح شهادة للمطابقة للبضائع الموردة إلى العراق في بلد المنشأ إضافة إلى التفتيش الفيزيائي وتدقيق الوثائق في المنافذ الحدودية العراقية من خلال التعاقد مع شركتين دوليتين متخصصتين في مجال التفتيش والفحص وهما شركة بيروفيرتاس الفرنسية وشركة
SGS
السويسرية والتي لهما تواجد دولي واسع وأعمال مماثلة في العديد من دول الجوار إضافة إلى عضويتهما في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة مثل الهيئة الدولية لوكالات التفتيش
IFIA
ومنظمة اعتماد المختبرات
ILAC
وقبولهما من قبل منظمة التجارة العالية
WTO
هدف البرنامج:
1- ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقاً للمواصفات المعتمدة
2- منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة وغير الآمنة إلى الأسواق
3- منع ممارسة الغش والتلاعب والتقليد والتزوير
4- حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة
مزايا البرنامج:
1- إصدار شهادات المطابقة للبضائع الموردة إلى العراق وفقاً للمواصفات المعتمدة وحسب الممارسات الدولية
2- تسهيل دخول البضائع الموردة في المنافذ الحدودية العراقية دون أية أعاقة
3- خفض حالات أعادة التصدير للمنتجات الرديئة أو أتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة
4- ضمان خلو البضائع والسلع المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والمضافات غير المسموح بها دولياً
5- تأمين حقوق المستوردين من خلال تأمين المسؤولية وحماية الملتزمين منهم من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين
6- تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية
لذا يدعو الجهاز كافة المستوردين للالتزام بهذا البرنامج حيث سيمنح الجهاز الزمن الكافي للتوافق مع متطلبات وإجراءات البرنامج وسيسبق تنفيذ البرنامج حملة إعلامية لمدة ثلاثة أشهر داخل العراق ويتولى القيام بهذا الجهاز وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على الموقع الالكتروني للجهاز وتتولى الشركتين حملتهما الإعلامية لغرض شرح متطلبات وإجراءات تطبيق البرنامج وبالتعاون مع مكتبي الاتصال الرئيسيين في بغداد للشركتين ونقاط الاتصال في جميع المنافذ الحدودية العراقية في خارج العراق.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 


قسم الدراسات والنشر 
البحث من إعداد :- رجاء جواد / إحصائي أول




فاعلية الخصخصة في الاقتصاد العراقي 
وإمكانية الإصلاح المستقبلية
المقدمة
      شهد الاقتصاد العالمي ولاسيما في مجموعة بلدان التحول ومجموعة الدول النامية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم وحتى الآن موجة عاتية اكتسحت في طريقها كل التوجهات الداعية إلى تبني فكرة التخطيط وتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي ، ترافقت مع انهيار الأنظمة الاشتراكية من ناحية ونجاح وازدهار منظومة السوق من ناحية أخرى , حيث دفعت هذه الموجه العديد من الدول إلى أعادة التفكير في سياساتها الاقتصادية وتوجهاتها القديمة , إذا كان احد هذه السياسات اخذ ما يطلق علية (( برامج الخصخصة )) كونه يعد جزء من عملية تعديل هيكلي في النشاط الاقتصادي في أطار الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ، ولكونها تشتمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد .
والعراق هو واحد من الدول النامية يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية ، مترابطة تمس جوهر وجوده وتحدد مستقبله ولأجيال طويلة ، إذ يقف العراق اليوم على مفترق من طريق هام يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم صانعي القرار السياسي والاقتصادي إلى مراجعة المنطلقات الفكرية والنظرية الاقتصادية التي ينطلقون منها في رسم السياسات وان تنسجم ولتطبيقات مع ما يدمج من مفاهيم تحديث واصلاح وهذه اكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليوم .
أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث في المشكلات التي يعالجها في ظل تزايد التحديات الداخلية والخارجية ، وبسبب السياسات الخاطئة تأتي أهمية البحث للتعريف عن الخصخصة ,كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية لمالها من نتائج ايجابية تكمن في زيادة إيرادات الدولة ، وتحقيق المنافسة والكفاءة الاقتصادية والإسراع بالتحول إلى اقتصاد السوق .
مشكلة البحث
يعاني الاقتصاد العراقي من مشكلات هيكلية وتشوهات سعريه كبيرة ، وجاءت هذه نتيجة التخطيط الاقتصادي الواضح في مجال السياسات المالية والنقدية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد كل دولة ، وكان ما يميز الاقتصاد العراقي هو هيمنة نظام التخطيط المركزي على النظام الاقتصادي وبالتالي سيطرة القطاع العام على كافة المستويات ونتيجة إلى ذلك أدى إلى غياب النشاط الخاص في العراق .


هدف البحث 
ينطلق هدف البحث من محاولة تحديد طبيعة التحول والياته بوصفه ناتجا للفكر الرأسمالي من خلال دراسة واقع الاقتصاد العراقي وإمكانية تطبيقها في العراق من عدمه
فرضية البحث 
ينطلق البحث من فرضية مفادها نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي حلت بالعراق والتي أدخلته في بيئة التخلف الاقتصادي ، بمثابة سبب أساسي لتبني نهج التحول سعيا للتغلب على المشكلات واللحاق بركب الاقتصاديات الناجحة.
هيكلية البحث
لقد تم تناول الموضوع من خلال المداخل الآتية :-
المحور الأول :- الخصخصة ( المفهوم ، الطرائق ، الأهداف ، الضغوط ، تقييم آثارها )
المحور الثاني :- الاقتصاد العراقي الواقع والطموح .
أولا:- واقع الاقتصاد العراقي 
ثانيا :- خصخصة الاقتصاد العراقي رؤيا مستقبلية 
مفهوم الخصخصة
        إذ أن من المعروف أن الخصخصة لا تمثل مدخلا أو نظرية اقتصادية قائمة بذاتها وإنما هي عبارة عن أداة أو وسيلة اقتصادية يتم استخدامها من قبل القائمين على السياسات الاقتصادية في البلد لغرض تحويل الاقتصاد من النظام المركزي المستند إلى سيطرة الحكومة على كافة النشاطات الاقتصادية إلى نظام السوق المستند إلى قوى العرض والطلب وعدم التدخل المباشر من قبل الحكومة ، إي أنها الأساس لسياسات الإصلاح الاقتصادي المنطلق من فلسفة اقتصاد السوق التي تتضمن عجز الدولة عن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق عدالة التوزيع وضرورة تولي القطاع الخاص النشاط الاقتصادي ، وتحتفض الدولة بحق التدخل في المجالات التي يحصل فيها أي خلل قد يؤدي إلى الأضرار الاقتصادي أو الاجتماعي وبذلك فأن مفهوم الخصخصة هو تحول ملكية المشاريع الاقتصادية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص .
من هذا المنطلق يجب أن تواكب الخصخصة تغيرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي باتجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص
وللخصخصة منظورين  اقتصادي وسياسي ، ففي المنظور الاقتصادي تهدف الخصخصة استغلال المصادر الطبيعية والبشرية وبكفاءة وإنتاجية أعلى ، وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة ألا في الحالات الضرورية القصوى وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق           والحد من تقلباته. 
أما المنظور السياسي ، يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية ، لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول نقل ملكية ليكون بمثابة نقاة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.
طرائق الخصخصة
 لاختيار الطريقة المناسبة لنجاح عملية الخصخصة تتفنن الدولة في ابتداع طرق جديدة أو مزج بين عدة طرق وهذا الاختيار يتوقف على جملة من الاعتبارات من أهمها ، وضوح النية والرغبة في التحول نحو القطاع الخاص دفعة واحده ام بالتدريج وهداف الخصخصة وحجم الشركات التي سيتم خصخصتها والتركيبة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية للدولة من جهة وطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسات التي يراد خصخصتها من جهة أخرى وهناك ثلاثة طرائق لتحول من الملكية العامة للدولة                        إلى المكية الخاصة وهي :- 
الإنهاء الكلي أو الجزئي لملكية الدول 
ضمن هذه الطريقة ترغب الدولة في إنهاء ملكيتها (كليا أو جزئيا ) للمشروعات أو الممتلكات العامة ، منها البيع على شكل آسهم عامة من خلال الأسواق المالية وهذا الأسلوب يتطلب أن تكون هناك أسواق مالية متطورة نسبيا من اجل نجاح ذلك الأسلوب ، أو يتم بيع ذلك المشروع الاقتصادي إلى إحدى الشركات الخاصة ، أو يوجد أسلوب أخر من خلال بيع المشروع إلى المدراء والتنفيذيين والعاملين به ، فضلاً عن البيع لقاء قيام المشترين بأن يتحمل الديون الرأسمالية للشركة ، فيتم أعطائهم الشركة هبه أو هدية ليترك لهم إن ينتشلونها من مشاكلها التسويقية أو الإنتاجية أو العمالية التي تصرف نظر المشترين عن شرائها.

أهداف وإستراتيجية الخصخصة
 يعد الهدف الذي ينشره برنامج الخصخصة حجر الأساس لنجاح البرامج ، فوضح الهدف يجعل من السهل تحديد المشروعات الأولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرامج ، فعلى الرغم من تشابه أهداف الخصخصة عبر الدول، إلا أن الأولويات تختلف بين الدول ، إذ تسعى كل منها إلى ترتيب أهداف الخصخصة لديها بما يتوقف مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية ،وفيما يلي أهم أهداف الخصخصة :- 
1. تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة .
2. إعادة تعريف دور الدولة بما يسمح لها بالتركيز على الوظائف المنوطه بها في الحكم .
3. تخفيض الأعباء المالية المخصصة للمشروعات العامة مما يؤدي إلى تقليل العجز           المالي للحكومة.
4. توجيه موارد الدولة نحو مجالات تحقيق أكثر نفعا للمجتمع مثل مجالات الصحة والتعليم على سبيل المثال.
5. تخفيض حجم الدين العام .
6. فتح المجال إمام القطاع الخاص (المحلي والأجنبي ) بشكل يسمح في جذب الاستثمار الأجنبي .
7. تحرير التجارة وحرية رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
8. توسيع قاعدة الملكية.

لاسيما قد يحدث تعارض بين أهداف الخصخصة يعرضها إلى الفشل ومن اجل تلافي هذا التعارض لابد من إستراتيجية لعملية الخصخصة ، ومن هنا يجب على الدولة أن تميز بين مختلف القطاعات وإحجام الشركات إثناء إعداد عملية الخصخصة ونوع الشركات ، إذ لاتوجد هناك إستراتيجية واحدة متبعة في كل الظروف .
ومن أهم خطوات هذه الإستراتيجية ما يلي :-
1. وضع معايير واضحة لاختيار الشركات المراد خصخصتها ومعايير تقيمها .
2. اختيار التكتيك المناسب لبرنامج الخصخصة بما يتلاءم مع كل أهداف الخصخصة وخصائص المؤسسات المراد خصخصتها .
3. وضع ضوابط وقوانين تأخذ بنظر الاعتبار مراعاة مخازن المستهلكين من خلال تنظيم الاحتكارات التي سيتم خصخصتها .
4. وضع آليات المراقبة لتطوير عملية الخصخصة ونتائجها .
5. تحديد دور المشاركة الأجنبية في العملية ولاسيما بالنسبة للشركات الإستراتيجية والحساسة للاقتصاد الوطني .
6. تشجيع المشاركة الشعبية .

الضغوط الدافعة لعملية الخصخصة 
أن استقرار الواقع يؤكد إن ثمة وجود العديد من الدوافع نحو اللجوء للخصخصة كأداة لإدارة المنشأة الاقتصادية ، وتمثل هذه الضغوط : 

1. ضغوط دولية ولدت إلى تنامي تغيرات دولية في برامج متعلقة بالتكييف الاقتصاد بالتي أوردتها كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي والتي ترتبط بخفض مركزية الإنتاج وقدراته في التخصيص والتوزيع تجعل المشروعات معرضه إلى قوة السوق والنظام والحوافز والربح والمنافسة الجديدة وترفع أسعار السلع الإنتاجية والوسيطة والنهاية إلى المستويات الاقتصادية وتقليل التشوهات في الأسعار النسبية وتعيد رسم العلاقات بين الأجور والمستوى العام للأسعار.
2. ضغوط تجارية تهدف إلى توسيع مجالات العمل وزيادة كفاءة الإنتاج .
3. ضغوط أيدلوجية تقظي بإطلاق القطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي والحد من دور الدولة .
4. ضغوط إدارية تهدف إلى إيجاد حكومات تعمل على وضع سياسات تستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية ومعدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد .
5. ضغوط اقتصادية والتي تعرضت لها الدول النامية الناتجة عن أزمة المديونية والتي أدت إلى تشوهات داخلية وخارجية متمثلة في عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات .
في هذا الإطار ظهرت الخصخصة كجزء من الحل اوسيلة لتثبيت اقتصاديات الدول النامية وتخفيض ديونها الخارجية , وإعادة توزيع مصادر وإيرادات الدولة بشكل أفضل  .
متطلبات اختيار الطريقة الملائمة للخصخصة 
ان الطريقة الملائمة لاختيار الخصخصة ، مقيدة بمتغيرين هما : 
أولا: الهدف من الخصخصة
     إذ كان الهدف من الخصخصة هو توسيع قاعدة الملكية الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين  فقد يكون الإحلال للقطاع الخاص محل القطاع العام في إدارة النشاط هو احد الطرق الملائمة للخصخصة على ان يتم ذلك بشكل تدريجي اما إذا كان الهدف من الخصخصة هو الاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية في الخارج فقد تكون عقود الإدارة طريقة مناسبة للخصخصة ، أما إذا كان الهدف هو تحسين الكفاءة الاقتصادية وكسب تعاون العاملين إلى جانب الإدارة فإن بيع الشركة للعمال والإدارة قد تكون طريقة مناسبة.
ثانيا :خصائص المشروع 

     إن دراسة السوق والمتغيرات البقية المحيطة وتحليل نقاط القوة والضعف في ادائة والتنبوء بظروف المشروع مستقبلا يعد مفتاحا للوقوف على طريقة تأهله المناسبة إلى الخصخصة مع وجود جدولة زمنية 
للخطوات المحددة .

تقييم أثار الخصخصة
إن خيار الخصخصة من طريق الإصلاح الاقتصادي قد يترك اثأر مختلفة على متغيرات النشاط الاقتصادي من ناحية الأداء الكلي وعلى نتائج المدخلات والمخرجات الخاصة بالمؤسسة المراد خصخصتها من الناحية الجزئية .

المستوى الكلي
يمكن تقييم اثر الخصخصة على المستوى الكلي باستخدام طرق مختلفة مثل توفير القدرة على المنافسة الاقتصادية الدولية من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية والفنية في ظل نظام العولمة ، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، انخفاض معدل التضخم الذي مصدره الزيادة في الإنفاق الحكومي ، انخفاض عجز الموازنة العامة ، مساعدته على الأسواق المالية ، الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، تحسين الميزان التجاري .

المستوى الجزئي
أما على مستوى الشركة , فإنها تعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والفنية من خلال تخفيض التكاليف والاستغناء عن العمالة الفائضة غير المنتجة وبتالي تحقيق الربح ، وتعمل على توفير رأس المال الخاص المحلي والأجنبي اللازم للاستثمار وبشكل خاص في الصناعات الكبيرة ، فضلا عن توفير التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين على الأساليب الحديثة .

الاقتصاد العراقي الواقع والطموح
   رسم الواقع الاقتصادي في العراق طيلة أكثر من عقديين ملامح بارزه على تراجع قدرات الاقتصاد العراقي بكافة مؤشراته ، إذ من شأن هذا الواقع المرير إن يضع العراق في موجة تحديت اقتصادية واجتماعية قد تمتد لعقود طويلة من الزمن والتي من الممكن إن تجعل من إمكانية المحافظة على وحدة العراق واستقلاله السياسي والاقتصادي غاية في الصعوبة ، إذ إن استقراء التاريخ الاقتصادي في العراق يظهر انه لم يكن سلسلة مترابطة الحلقات وإنما تاريخه يتصل وينفصل بحسب الظروف السياسية التي يمر بها البلد بشكل يكون المشترك بينهما ضعيفا ، على خلاف ما تتطلبه الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية من تماسك وتناغم بين أجزائه ،  وان الدولة الجديدة ورثت الاقتصاد السابق بجميع صفاته المختلفة والتي تتضمن قطاعات اقتصادية مهمشه .






إستراتيجية التحولات المستهدفة لعملية الخصخصة في تطوير وتنمية المنشات الاقتصادية في العراق
 
     لابد من تبني أستراتيجة مرنة تتماشى مع واقع الاقتصاد العراقي ومعطيات ظروفه ، وذلك بما يحقق القدرة على إمكانية التعبير بما يتفق وطبيعة المتغيرات المحلية والدولية وآفاقها المستقبلية ، وهذا يقتضي أن يتحدد في ظل الاتجاهات والأهداف الآتية:- 

الأهمية النسبية لمساهمة القطاع النفطي إلى أجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد العراقي ، وان التحكم بأسعاره خاضع إلى حد كبير إلى متغيرات خارجية ، مما سبب إلى تقلبات في إيراداته بشكل واسع ينعكس بشكل أو بأخر على نحو الناتج المحلي الإجمالي ، ومن اجل أن يتسم واقع الاقتصاد العراقي بالتنوع السلعي في صادراته وتلافي الصدمات الخارجية أو التخفيف من أثارها ، فأن الأمر يقتضي السعي نحو تحرير ألتجاره ، من خلال إعطاء دور فعال (( لقوى السوق )) في عملية تخصيص الموارد في الاقتصاد الوطني ، من اجل أعطاء فرصة لنمو الصادرات وتحفيز الفجوة الخارجية لإحداث معدلات للنمو الاقتصادي المستهدف  عندما ينتاب القصور الفجوة الداخلية للمساهمة في إحداث النمو.

وضع برامج للإصلاحات الاقتصادية لتشمل هيكلية الاقتصاد العراقي بما في ذلك الإصلاح الإداري والمالي وإصلاح حالة البنوك ، والأسواق المالية والتجارة الخارجية وأسعار الصرف الأجنبي لتشمل مايلي :-
1. إعادة الثقة بين المستثمر المحلي وبين الحكومة .
2. وضع سياسة مالية ونقدية والموازنة وسياسة البنك المركزي ومناهج الاستيراد والتصدير وموازنة العملات الأجنبية بصوره مدروسة وصحيحة.
3. وضع أسس وقواعد تنظيم الضرائب والرسوم بشكل شفاف وعادل .
4. خلق حالة من التنسيق عند وضع الخيارات بما يجعلها منسجمة مع رغبة المستثمر ، عند وضع الحوافز والاستثمارات بحيث يكون توجه المستثمر طوعا .
5. تفعيل الإجراءات الخاصة بتامين الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا في العراق مثل شبكة الرعاية الاجتماعية , وبرامج التامين الصحي وتشغيل العاطلين عن العمل وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى الأحد من الآثار السلبية للخصخصة  .

   *    وضع برامج للاستثمار العام هدفها تمويل المشاريع لإعادة وتأهيل لإقامة البنية الأساسية والاقتصادية والبيئية وخاصة في مجال الصناعة النفطية : وعلية تنفيذ تلك التوجهات يجب ان يتم على ضوء ما يأتي وبشكل متعاقب. 
1. وضع برامج لإعادة تقييم المشاريع العامة .
2. إصلاح النظام المصرفي .
3. إصلاح سوق الأسهم والسندات .
4. تحرير التجارة الخارجية .
5. تحرير تدفق رؤوس الأموال من وإلى الوطن .

  *      إعادة النظر في دور الدولة والفلسفة الجديدة لإدارة الحكومة العراقية لمسؤوليتها اتجاه الاقتصاد العراقي وتنظيم الهيكل الإداري للدولة في ظل الدور الجديد ، وإزالة التدخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية لرفع الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي . 

التهيئة لخصخصة اقتصادية ناجحة بعد تحديد الأهداف المطلوبة في عملية الخصخصة        يتم كما يأتي :-

1. التثقيف والإعلام بعملية الخصخصة .
2. إجراء مسح للسكان يتضمن البيانات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لاحداث تنمية اقتصادية مستدامة .
3. إجراء مسح شامل وتفصيلي لمشاريع الدولة وتحديد المشاريع التي تتطلب المرحلة الاقتصادية خصخصتها .
4. خلق الأطر المؤسسية والتي تتمثل في الأطر القانونية والقضائية والرقابية           العملية للخصخصة .
5. إيجاد الأطر القطاعية في كل وزارة ومن ذلك القوانين والضوابط والمواصفات التفصيلية داخل القطاع الاقتصادي .


الاستنتاجات والتوصيات

أولا:- الاستنتاجات 
1. تعد برامج الخصخصة جزء من عملية تعديل هيكلي في النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية .
2. إن الخصخصة تؤدي إلى تخفيض حجم السيولة بسبب تقليص الإنفاق العام وبالتالي تقليص حجم التضخم .
3. الاعتماد الكبير من القطاع الخاص في العراق على الدعم الحكومي الأمر الذي يجعله ضعيف المنافسة اتجاه السلع المستوردة من الخارج .

ثانيا :- التوصيات 
1. توعية المواطن من خلال مختلف وسائل الإعلام بأهمية استخدام المنتجات والخدمات الوطنية التي ينتجها القطاع الخاص  .
2. وضع الضوابط اللازمة لتفادي تحويل الاحتكار العام إلى احتكار خاص والعمل على خلق التنافس بين المشروعات .
1. محاولة إيجاد بيئة تنافسية يستطيع القطاع الخاص العمل فيها بكفاءة الارتقاء بإنتاجه، عوامل الإنتاج ، وإنتاج سلع وخدمات تستوفي شروط الأسواق الدولية  .










       الغش التجاري والصناعي 
اسبابه واثاره وطرق معالجته




                                           المقدمة

   ان انتشار ظاهرة الغش  بأشكاله كافة له آثار سلبية على المجتمعات التي ينتشر فيها لأنه بالأساس فعل يخالف واجب الإخلاص والثقة في تعاملات الأفراد مع بعضهم، ويؤدي تزايد مرتكبي هذا الفعل الى إشاعة قيم الفساد والانحراف وعدم التحرج من الربح الحرام والمنافسة غير المشروعة وإخراج التجار والصُناع الأكفاء من حلبة الإنتاج، وبانتشار التحايل على القوانين والغش في التعامل سوف تتهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية وتتفكك أواصر اللحمة الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع الواحد ويضعف صمودهم وتماسكهم أمام أي خطر يهدد وجودهم إذ سيصبح هَمّ الفرد أن يضمن المكاسب المادية ضارباً عرض الحائط قيم الوطنية والولاء للأمة والمجتمع.
وعلى خلفية ما تقدم نجـــد ان الغش الصناعي والتجاري في العـــــــــــــــــراق فساد اقتصادي كقيام الفرد بإنشاء مصنع او معــــــمل غير قــــانــــوني أو ســري والعمل على تقليد الماركات العالمية والوطنية أو باستيراد قـــــطع الغــيار الرديئة لتجــــــــــمع من جديد وتصبح أجهزة تـباع داخل الدولـــة تــــنـــــافس المــــــصــانـــع الحقـــــيقية أو انــــتـــاج السلــع الصناعية المبتكرة التي يحـــــتاجها المستهلك مثل (المدفئة الكهربائية )بشـــــكـــــــــل بـــدائـي، وتعد هذه الأنواع من الانحـــــــرافات الصناعية في غاية الخطورة إذا ما دخــــــلت في المحــــركات مثـلاً أو الـــكـــبـــلات الكهربائية وغير ذلك مــــــــــن الأنواع التي تهدد حياة الأفــراد مبــاشرة ليجري تقليد الخـــــــــــــامات العالمية بأخرى رخيصة وأكثرها غير صــالحـــة للاستخدام البشري؛ فغالباً ما تُستخدم العبوات الفارغة التي تجمـــــع عــادة مــن القمــامـة وتــقــلد شعـــارات الشــــركــــات الــشهــيرة في هذا المجال.
كما يصل الفساد في مجال صناعة العـــــطـــور الى نســـــب مرتـــــفعة حيث الغش والتقليد وفي مجال صناعة مستحضرات التجمــيل خــــير مثال  ذلك انها من الصناعات الخفيفة التي تحتاج إلى خــــامــات ومـــــعدات ســـهلــــة وخــبرات محدودة وهذا الأمر يستلزم تكثيــف الحملات على المحال والأســـواق وتــطــبـيق القوانين بطريقة صارمة تمنع كــــل أشكـــال الفساد الصناعــي في هـــذا المجال، وترجع أسباب نجاح صور الفـساد والغــش التجـــاري في مجــال مســتـحــضــرات التجميل أساساً في العراق أكثر من أي صــناعـــة أخــــرى إلى ارتـــفـــاع أســـعـــار الماركات العالمية وانخفاض مستوى الدخل وقيام بعض التــجــار بتـــشجيع صور الفساد الصناعي ببيع وتسويق المنتجات العشوائية بأسعار منخفضة لما تحــققه من أرباح أضعاف ما يحققه بيع المنتجات الجيدة كما أنـها تـباع دون رقــابة ولا توجد أي مواد قانونــية تـــؤدي إلى تجــــريــم مـــثـــل هــذه الصور مـــن الفـــــســاد والغش مما يدلل على العلاقة بـين الـــغــش الصـناعي والتجـاري إذ يعد الــغــش التجاري أهم مظاهر الفساد الاقتصادي، ومن أمثلة ذلك قيام التجار بإضافـة مميزات لسلع يبيعونها وهي غــير مـوجودة أو دفــــع الأمـــــوال لاســتــــخـراج الشهادات القياسـية أو التـأكـــيـــد عـــلـى خــلو الســـلع من بـــقايـــا المـــبــيـــدات أو مراعــــاتها لمتطلبات البيئة، ثم يثبت عـــدم صــحة ذلـــــك! كــــل ذلــــك يــعــــتبر فــساداً تجــــاريــــاً واقـــــتصادياً يخلق أجواء عـــدم الثقـــة في الاقـــتصاد العراقي وسوقـــه المنــفــلــتة وهو مخالفة للقواعد الأخلاقية.




مفاهيم الغش التجاري والصناعي وحماية العلامة التجارية
التعريفات
الغش والتدليس
يقصد بالغش التجاري
تزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو الغش أو الشروع في غش أحد المتعاقدين الآخرين في مقدار البضاعة أو جنسها أوصفاتها الجوهرية أو ذاتيتها أو في أمر آخر متعلق بالبضاعة أو تقديم بيانات تجارية غير حقيقية أو صحيحة عن السلع ألمروجة ويقصد بالبيانات التجارية أي إيضاح أو معلومات تتعلق بما يلي:
1. عدد البضاعة المباعة أو المروجة أو مقدارها أو مقاسها أو وكيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو مواصفتها.
2. الجهة أو البلد التي صنعت فيه البضاعة أو أنتجت وتاريخ الصنع أو الإنتاج.
3. طريقة صنع البضاعة أو إنتاجها.
4. نوع البضاعة أو أصلها أو منشأتها أو مصدرها.
5. اسم أو صفات المنتج أو الصانع .
6. وجود براءات اختراع أو علامات تجارية أو غير ذلك من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو ميزات تجارية أو صناعية.
يقصد بالتدليس:
القيام / الشروع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة كانت بما يؤدي إلي إظهار البضاعة أو الخدمات على خلاف حقيقتها.
العلامات التجارية
يقصد بالعلامة التجارية:
كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور او نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم إما في تمييز بضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقالها أو الإتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات, ويعتبر الصوت جزأ من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.
ويقصد بالرسم كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات, أما الرمز فهو كل رسم مرئي, ويقصد بالدمغات العلامات المحفورة أما النقوش فهي العلامات البارزة.
الآتي وصف لمخالفات القوانين ألتجارية والغش التجاري, والقانون الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة شاملا قيمة الغرامات المقررة عند كل مخالفة حسب الآتي:
1. خطورة المخالفة (مثال: بيع مواد مضرة بصحة الانسان او الحيوان, وإحداث تعديلات على الموازين, الاختام, مقدار القيراطات)
2. ما إذا كانت البضائع مستوردة أو تم جلبها, أوتم شراءها من السوق المحلي.
3. تكرار المخالفات .




الأسباب الرئيسة للغش الصناعي والتجاري في العراق
1. التحول إلى اقتصاد السوق دون قواعـــد او ضــوابط محـددة اذ يعاني العراق مــن أنــظــمـــة رقــــابـــيـــة لا تلتزم بعملية المراقبة الشــهريـة أو الــدوريــة بالشكـــل المطلوب.
2. التحرريـــة التجـــاريـــة  وفـــتح الحـــدود أمــام مختلف السلع والخدمـــات بغــض النظر عن مدى صلاحيتها  ومدى مطابقتها للمـــعــايــــير  والمواصـــفــــات الـفنية أو شهادة المنشأ.
3. عدم وجود قوانين لحماية حقوق الملكية الفـــكرية المتــــــصـلة بتــــــجــارة السلع والخدمات خاصة ما يتــعلق مــــنها بالـــعـــــلامــات التجـــاريــة والأســـــــرار الصـــناعــــية والإشارات الجغرافية، وهو ما أقرته اتفاقية منظــــــمة التـــــجــــارة العالمية.
4.  النقص الحـــاد في المعـــــروض السلــــعـــي مــن المنــــــتــــجات الوطــــنية والاعتماد  الشديد على الإستيراد. 
5. عدم  تطبيق نظام (ألا يزو) العــالمي الــــــذي يمـــكن أن يســــهم بــدور كبير في الحد من الغش التجاري والصناعي بحــيث تـــقـــوم الهـــيأة المـخــــتـــصة بالمواصفات والجودة بوضع قواعد وآليات تطبيق هذا النظام طبـــقــاً لظــــــروف واحــــتياجات الاستثمار والصـــناعـــــة بما يحـــــقـــق في الــنـــهاية النـــتــــائج الــتي يستـــهدفـــها ويـــلزمها بضرورة اتباع النظم الدولية في  إصدار المواصفات ومنح الشهادات.
6. تعدد المنافذ الحدودية لدخول البضائع فـلدينا 23 منفذاً حــــــدوديـــــاً مع دول الجوار بحيث لا يمكن السيطرة عليها خـــــاصة اذا ما أخــــذنا بنـــــــظر الاعتبار وجود الفساد الإداري والمـــال، لــذلك لابُــد مــن وجــود هـيأة مثل هــيأة الجمارك وشرطة حدود تكون قادرة عـلـــى السيـــطرة عــــــلـــى مســـالة دخـــــــول هـــذه السلع والبضائع وبصورة قانونية، حـــيث ضــــعــف القــــانــون ومــؤسســـــات الــدولة بسـبب الظروف الأمنية وعدم استقرار الوضع السياسي الـــــذي بــــدوره يؤدي إلى ضعف الجانب الرقابي وضعف إنفاذ القانون
7. ومن ابســط وسائــل  الــغــش عـــدم  طلب ضمانات الشركــات المصنعة لتلك السلع من قبل المستهلكين والتي عادة ما ترفق بتلك المـنتــجــات أو تسجيل رقم المنتج على موقع الشركة عــلى الانــترنيت  فـــمع انـــعدام جـــهة إشـــرافـــية متخصصة تعنى بجودة السلع ومحاربة الغش والـــتــزيــيف، وعدم القناعة بفتح ورش لفحص الأجهزة والــقطـع للمحافظة على جودة ومســتوى الســـوق المحــلي والحفاظ علـى الاستثمــارات فـــيه ومحـــاربة الــغـــش، فـــقــد أدى إلى اســتــمرار العمليات التي استنزفت السوق والمجتمع.
8.  بسبب ما يعانيه المستهلك العراقي من انخفاض القدرة عـــلى الــشراء  طوال مدة الحصار فانه يأخذ بالسعر المنخفض بغض النظر عن الجودة وذلك ما يسمح بإنفاذ ووجود حالات الغش التجاري والصناعي بشكل كبير.
وعـــلى خــلفــية ما تقدم نجد أن أكثر قضايا الــغــش تتعلق بالأطفال سواء كانت سلعاً غذائية كالالبان او (البسكويت) و(الشيكولاتة) وحتى لعب الأطفال لأنها تمثل خطورة على هذه الفئة من الأطفال،كما يرتبط غش المــواد الغذائية بعدم مطابقتها للمواصفات، أو انتهاء صلاحــــيتــها، أو عـــدم وضـــع الــبــيانات السليمة عليها، أو الإخـــلال الجــــوهري في الـــعـــوامل المكونة لتلك السلعة, وهنا يتوجب ان يخضع كل من المنتج والبائع تحت طــــاولة الـــعــقـــاب لأن القــانـــون يفترض فيه العلم.


الغش التجاري وآثاره السلبية علي الاقتصاد والمجتمع


منذ القدم ومع انتشار الشركات والمؤسسات في كل مكان حول العالم هناك ظاهرة انتشرت مع هذا الانتشار الهائل, وهي ظاهرة الغش التجاري, الغش التجاري يعتبر من اخطر الآفات التي ممكن ان تصيب الدولة, وهي ظل انتشار الغش التجاري وتوسعة حول العالم وفي كل مكان, تطور الغش التجاري مع تطور وتنامي المنتجات والصناعات العالمية, ومع تطور وانتشار السلع والصناعات يؤدي هذا الي منافسة الكبيرة بين المنتجات, فيقوم بعض ضعاف النفوس بإستغلال اسماء وماركات عالمية وتقوم بتقليد هذه السلع, ومن هنا تدخل هذه الظاهرة, حيث يقومون ضعفاء النفوس بالغش التجاري من من أجل التناس الغير الشرف للكسب السريع والاستفادة من خلال منتجات غير اصلية ومقلدة بمحاولة صنع وبيع منتجات مماثلة ومشابة للسلع الاصلية من ماركات عالمية
السبب وراء قيام بعض التجار والشركات بالغش التجاري وتقليد السلع هو الاستفادة من شهرة هذه السلع, حيث تقوم الشركات بصنع سلعة مشابهة للسلعة الاصلية من حيث المظهر فقط, اما المكونات فقد تختلف تماما, وقد تكون رديئة وذلك من أجل تقليل تكلفة الانتاج والتصنيع, هنا يقوم التجار بالإستفادة من شهرة وإسم السلعة الاصلية بزيادة مبيعاتهم وسرعة كسب المال وذلك على حساب الشركات العالمية وهذا بالتأكيد ميثل ضرر عالمي وإقتصادي.
أن الاضرار الناتجة علي الغش التجاري كثيرة, اولها اضرار اقتصادية, اضرار علي المستهلك أيضا, الاضرار الاقتصادية لها جوانب عدة ومنها خوف الشركات العالمية (الأصلية) من بيع منتجاتها بالدول التي يكون فيها الغش التجاري متوسع ومنتشر وذلك بسبب ضعف الرقابة من إدارة مكافحة الغش التجاري, فمن هنا لا يتم بيع او صنع المنتجات في هذه الدول, فيقل الانتاج منها فيكثر البطالة بهذه الدول, فنا تكون كارثة إقتصادية بهذه الدول, اما اضرارة علي المستهلك تكون اضرار صحية واستهلاكية وروحية ايضا, فمن خلال إنتاج سلع مشابهة للسلع الاصلية بمواصفات رديئة يمكن ان تؤثر صحيا علي المستهلك.
هنالك جوانب عدة لإنتشار ظاهرة الغش التجاري حول العالم, وذلك بسبب التوسع في زيادة الشركات التجارية والمؤسسات دون رقابة, وايضا غياب الوعي لدى المستهلك, فلو كان هنالك محاظرات ونوبات لتوعية المستهلك من السلع المغشوشة وكيفية الإبلاغ عنها, فلسوف يقل نسبة السلع المغشوشة من حولة, وايضا من اسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري هي ضعف العقوبات وعدم التشدد بالعقوبات الناتجة من الغش التجاري والمخالفين, وانتشار التستر على الشركات التجارية, وضعف الوازع الديني, وانتشار العمالة الوافدة وسيطرتها على المصانع التجارية.
يمكن القضاء او تقليل الغش التجاري من خلال زيادة عدد اعضاء والهيئات المتخصصة بضبط الغش التجاري بالوزارة وإعداد برنامج وخطط مدروسة ليتم التقليل من ظاهرة التستر على الغش التجاري, ويجب علي وزارة المتخصصة بضبط الغش التجاري بمتابعة ومراقبة المصانع وإنتاجاتها والكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة, ويجب تطبيق اقصى العقوبات وتشديدها وعدم التساهل سواء من مرتكبى هذه الجريمة او من يتسترون عليها









اهم  البدائل الحديثة للحد من ظاهرة الفساد والغش الصناعي والتجاري في العراق أهمها:ـ

1. دراسة أحوال السوق وأسباب عجز التجار عن الالتزام بالمواصفات القياسية
2. إعداد بحوث تفصيلية عن أسباب الغش والفساد وأنواعه
3. تحديد صفة الشخص الذي يقوم بهذا العمل سواء كان تاجراً أو صانعاً أو موزعاً أو شخصاً يمتلك نشاطاً خاصاً.
4.    تعديل العقوبات الموجودة في القوانين الحالية ليصبح القانون مؤثراً وبأسلوب تنفيذ أقوى
5.    تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتكون بمثابة رقابة أهلية على الأسواق والمنتجات بدلاً من دعم جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات إقامة الدعاوى الجنائية ضد أي منحرف أو غشاش،
6.    أن يتم نشر أسماء الفاسدين والمنحرفين بشكل واضح وصريح. 
7.    حصر القائمين على مظاهر الفساد الصناعي بالغش والتقليد وضرورة العمل على رعايتهم وتوفير الإمكانات لتطورهم ووضعهم تحت الرقابة الصناعية ومساعدتهم في الحصول على قروض بشروط وفوائد ميسرة وإمدادهم بالتكنولوجيا الحديثة وتسويق إنتاجهم وإشراكهم في المعارض مما يسهم في خلق صناعة صغيرة حقيقية وقوية بمواصفات عالمية، لكن الإغلاق التام لها يخلق البطالة!. 
8. يعد موضوع حماية المستهلك من المواضيع المهمة جداً في العراق وقد اصدرت الامم المتحدة عام 1985 قرارا لحماية المستهلك من بين ماتضمن: حق الامان وحق الاختيار في اختيار السلعة وحق التعويض اذا ماتعرض الى اي ضرر من اي منتج او تاجر.. وهذا مايعزز من مكانة المستهلك امام التاجر والمنتج، وحق التثقيف وهي مسألة مهمة جداً لان حماية المستهلك لاتاتي عن طريق وضع الضوابط والقيود فقط بل بخلق مستهلك مثقف وواع فضلا عن حق العيش في بيئة صحية.
9. ان حماية المستهلك عمل ليس فرديا وانما جماعي تشترك به اطراف عدة اولها المستهلك نفسه والمعني بهذه العملية اذ ينبغي عليه ان يعي مايضخ له من وسائل الاعلام في عملية الاعلان عن السلع والبضائع وبالتالي عليه ان يعرف تفاصيل هذه السلعة جودتها، نوعيتها، ومدة نفادها. اما الطرف الاخر في هذه العملية الدولة بمؤسساتها المعنية بهذا الأمر.
10. الاعلان التجاري يعد سلاحا ذا حدين فهو من اهم وسائل الغش التجاري وبقدر ماهو مهم وضروري للتعريف بالسلعة الاانه قد يمارس دورا تضليلياً ضد المستهلك لان اغلب اصحاب الشركات يهمهم ان يكسبوا السوق وان يربحوا فيمارسون نوعا من التضليل الاعلامي وهذا الامر ليس مقتدراً على العراق فحسب وانما تعاني منه اغلب دول العالم مما يحتم تدقيق صحة السلع المقدمة ومدى مطابقتها وفقا لما جاء في الإعلان. 
11. قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من خلال شعبة الاعلام بموجب القوانين النافذة التي لم تتغير حتى هذه اللحظة بتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية واعداد المواصفات القياسية واجراء المعايير بمختلف اختصاصاتها وفحص ووسم المصوغات. ومتابعة الانتاج المحلي للمشاريع المجازة من قبل وزارة الصناعة. وعلية لابد من الإشارة الى ان الجهاز بحاجة الى دعم اضافي لتعزيز دوره وتعويض مافقده من اجهزة ومعدات. كما ان تحسن الوضع الامني يسهم في زيادة نشاط الجهاز الذي يرتبط بالنشاط الاقتصادي العام للبلد. ويمكن القول ان فعالية فحص السلع المستوردة، والمتعلقة بموضوع الجودة، متوقفة لارتباط ذلك بنشاط جهات اخرى مسؤولة عن ضبط المنافذ الحدودية. بالرغم من ان هناك عشوائية بعملية الاستيراد التي لا تخضع إلى الضوابط العملية الأصولية.                                 
12. في حالة تطبيق اتفاقيات المنظمة فذلك يعني إن السلع المستوردة يجب ان تحظى بالمعاملة التي تخضع لها السلع المنتجة محليا (مبدأ المعاملة بالمثل) ومن حق العراق فرض تعليمات خاصة على السلع المستوردة لحماية الصحة والبيئة والأمن الوطني كما ان من حق الدولة ان تمنع دخول سلعة معينة لاسباب صحية قد تضر المستهلك مثل بعض أنواع الزيوت التي تكون غيـر صالحة للاستهلاك البشري وغير ذلك.
13. تحديد الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وخاصة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومراكز بحوث السوق وحماية المستهلك والعديد من الوزارات في مقدمتها وزارة الصحة متمثلة بقانون الوقاية الصحية الذي يعطي الحق لوزارة الصحة متابعة السوق المحلية وما موجود فيها من مواد غذائية. ووزارة التجارة من خلال قانون الرقابة التجارية الذي من بين فقراته التأكيد على استيراد النوعية الجيدة من السلع التي لا تلحق ضرراً بالمستهلك وكذلك وزارة الداخلية والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة.. وهي بحاجة إلى بعضها ولا تستطيع العمل كل على حدة، قد يؤدي تقاطع عملها في تحديد مساحات الرقابة والمسؤولية وأسلوب تحقيق الأهداف.. لذا نجد من الضروري استحداث هيئة عليا مرتبطة بأعلى سلطة في الدولة لكي تنظم وتنسق أنشطة الجهات ذات العلاقة.
14. تطوير فاعلية مؤسسات المجتمع المدني وابراز دورها في مجال التقويم والرقابة وتحديد مختبرات مركزية متخصصة تقوم بفحص الغذاء والسلع وتحديث البنى التحتية من خلال تهيئة المستلزمات والاجهزة وتوفير الملاكات العلمية والفنية ودعم الاتحادات والجمعيات ذات العلاقة مثل اتحاد الصناعات العراقي ورابطة التجار العراقيين وتنظيم عملها وزيادة فعالياتها. وكذلك تفعيل دور وزارة العدل وحقوق الإنسان كونها ذات علاقة مباشرة بالتشريع واثبات الحقوق.. والاهم من ذلك كله هو خلق الوعي ونشر المعرفة الاستهلاكية من خلال إدخال مادة حماية المستهلك ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم العالي وتطوير البرامج الخاصة بثقافة المستهلك وتفعيل دور الإعلام بكل أنواعه .
 













تقلبات صرف الدولار وتأثيرها على الاقتصاد



 المقصود بسعر الصرف ، هو عدد وحدات العملة الوطنية التي يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من العملة الأجنبية. 
لا تخفى أهمية سعر الصرف كونه أداة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ، كما انه يمارس دوراً مهماً في تحديد قدرة الاقتصاد التنافسية ، وبالتالي موضوع ميزان المدفوعات ، وكذلك معدلات التضخم والنمو الحقيقي ويرتبط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي من خلال اسواق ثلاثة ، سوق السلع ، (السلع المصدرة والمستوردة الداخلة في التجارة الخارجية) وسوق الأصول، (وتشمل الأصول المالية وغير المالية العينية)، وسوق عوامل الإنتاج .
ويتأثر سعر صرف الدينار العراقي بعدة عوامل منها حقيقية واخرى نقدية أدت إلى التذبذبات فيه ، كان لعرض النقد الدور الحاسم في خلق هذه التذبذبات وان سعر الصرف ما هو الا مؤشر يستجيب بقوة للمؤثرات الاقتصادية الكلية وبدرجة اقل لغيرها . ولغرض معرفة العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف سيتم التعرف على السياسة المالية والنقدية وسعر الصرف وتحليل العوامل الاقتصادية المؤثرة فيه





هــدف البحث 
معرفة سعر صرف الدينار العراقي ونظمه وادارته ومدى تأثيره على الاقتصاد .

تقلب الأسعار الاسباب والتداعيات 
شهد الدينار العراقي انخفاضاً مفاجئاً في سعره مقابل الدولار عما كان عليه قبل إقرار الموازنة العامة للدولة في 29 كانون الثاني/2015. وحذر عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي من استمرار انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وتأثيره على الوضع الاقتصادي في البلد، داعين البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحلول ناجعة في سبيل استقرار سعر صرف الدينار لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت الأسواق المحلية مؤخراً ركوداً وتقلباً اقتصادياً خطيراً، تزامن مع الموازنة التقشفية للعام 2015 بسبب تدهور أسعار النفط، وزاد الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأوضاع الاقتصادية في البلد سوءً . وعبر المواطنون عن سخطهم واستيائهم إزاء تقلبات العملة، مؤكدين أن هذا التذبذب ألقى بظلاله على استقرار الأسواق المحلية وعلى مستوى المعيشة لمعظم فئات الشعب، فضلا على إتاحة الفرصة للتجار والمضاربين للتلاعب بالأسعار بشكل            غير مبرر .
أن استمرار تدهور قيمة الدينار أمام الدولار يرتبط بسياسة البنك المركزي، وهي سياسات من محورين ، الأول السعر الذي يباع به الدولار مقابل الدينار، والثاني يتمثل بالكمية المباعة منه ، والبنك المركزي هو المسؤول المباشر في تحديدهما .
وإن الجمهور هو الذي يقوم بتحديد طلبات السوق اليومية من الدولار، فيما يمارس البنك المركزي دور توفير هذه الطلبات وبما ينعكس على تحديد الأسعار. ولو قام الأخير  بتوفير كل الكميات حسب آلية السوق ، فإنه سيحافظ على أسعار مستقرة ، في حين إنه لو باع كمية أقل مما هو مطلوب ، فإن النتيجة هي نقص عرض الدولار، مما يقود إلى توليد سوق موازٍ لبيع الدولار، بمعنى أن الدولار يصبح له سعران ،           الأول رسمي يتحدد من قبل البنك المركزي ، والآخر موازٍ له يبتعد عن هذا السعر بمقدار الطلب غير الملبى ، ويتحدد بفعل قوى                 العرض والطلب .
وفي السابق كان هناك فرق بين السعرين: السعر الرسمي وسعر السوق ، لكن هذا الفرق كان ضمن المعايير المقبولة عالمياً ، بحدود      الـ 2% ، في حين إن الفرق الحالي هو بحدود الـ 7% – 8% وهو فرق كبير يعني أننا أصبحنا إزاء سعرين ، السعر الرسمي وسعر السوق السوداء .
 فقد ارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية بصورة تدريجية ليصل إلى 1300 ديناراً في أعلى معدل له  منذ سنوات ومما زاد الأمر سوء ، أن قانون الموازنة العامة 2015، قد ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50 ، بتحديد مبيعاته من العملة الأجنبية (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه ، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
ومن الجدير بالذكر أن مبيعات العملة الأجنبية في النصف الأول من عام 2014 من نافذة البنك المركزي قد بلغت تقريبا 25 مليار دولار، وللعام بأكمله قياسا على نصفه الأول تقدر المبيعات           بـ50 مليار دولار .
أن قانون الموازنة قد حدد سقف المبيعات بـ75 مليون دولار في اليوم ، وعند تنفيذ هذه المادة حرفيا، آخذين بالاعتبار أيام العمل وهي دون 250 يوم في السنة ، فإن سقف المبيعات السنوية بموجب القانون،  قد لا يتجاوز 18 مليار دولار، وبذلك تكون مبيعات النافذة أقل من نصف الطلب المقدر لعام 2015. إن تقليص مبيعات النافذة لا يعني خفض الطلب على العملة الأجنبية ، بل تقييد العرض من المصدر الحكومي . وسوف يتم مواجهة تناقضاً واضحاً بين سعر الصرف المحدد رسميا ومقدار المبيعات الذي قرره قانون الموازنة سلفا.
أن إجراءات البنك المركزي ليست هي السبب بارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار، ولكنها إجراءات تحصينية لعملية بيع العملة، وتهدف لعدم تبذير العملة في الوقت الراهن، خاصة وأن العراق يعاني من ضائقة مالية كبيرة.
ومن أسباب ارتفاع سعر الصرف :-
1- أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية هي سبب من اسباب ارتفاع سعر الصرف خاصةً وإن أغلب واردات العراق المالية تأتي من النفط ، كما أن العملة الصعبة تأتي مع إيرادات النفط ، وأن العراق لا يملك موردا اقتصاديا غيره يحصل على الدولار من خلاله .
2- زخم الاستيراد الذي لا يناسب مع حجم الصادرات من ناحية أسعار التصدير كونه لا يصدر بضائع ومواد وسلع إلى خارج العراق ، ولا يجني من السياحة الدينية أو السياحة العامة العملة الصعبة لعدم الاهتمام بها، ولم يطبق الجمارك على السلع المستوردة بصورة صحيحة .




الاستنتاجات

 
1. ان سعر الصرف هو ثمن الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية مقوما بعدد من وحدات العملة المحلية وبذلك يتم تحديد هذا السعر وفق نظرية الاثمان في النظرية الاقتصادية أي ان التوازن يتحدد بالسعر والكمية (المطلوبة والمعروضة) . 
 2. هناك اكثر من سعر صرف للدينار العراقي في سوق الصرف العراقية مقابل العملات الأجنبية
3. ان لهذه التعددية آثار سلبية على أداء الاقتصاد العراقي تمثلت             في الآتي:
أ. تزيد من عدم اليقين مما يكون عاملا انه يزيد من عاملاً معيقاً للاستثمار إذ إنه يزيد من عامل المخاطرة مما يحجم المستثمرين عن الاستثمار وخاصة في المجال الحقيقي للاقتصاد.
 ب.ان تعددية سعر الصرف تؤدي إلى انتشار المضاربة في العملات بغية الحصول على ارباح سريعة مما يمنع او يعيق الاستثمارات في المجالات الحقيقية فضلا على انه يعمل على فساد الذمم وتفشي الفساد الإداري وان كل هذه يخلق بيئة اقتصادية غير صالحة للاستثمار مما يمنع دخول رؤوس الأموال ويساعد في نفس الوقت على هروبها إلى الخارج .
 ج.ان تعدد اسعار الصرف يجعل المنافسة غير متكافئة بين قطاعات إنتاج السلع الحكومي والخاص كون الأول يحصل على المواد باسعار تختلف عن الثاني واخيراً فإن الامر سيعكس أما وهمية ارباح القطاع الحكومي او عدم تطور القطاع الخاص. 
د.ان تعدد اسعار الصرف من شأنها أن تشوه آلية تحديد الأسعار في السوق وخاصة للسلع المستوردة ما يخلق حالة من الفوضى الاقتصادية تؤدي بمجملها إلى رفع المستوى العام للاسعار إذ ان زيادة اسعار السلع المستوردة تؤدي إلى رفع اسعار السلع المنتجة محلياً وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد. 
 هـ. فقدان الثقة بالعملة المحلية وان هذا من شأنه ان يؤثر على قناعات المجتمع الاستهلاكية ويزيد من نهمه الاستهلاكي استناداً إلى المفاضلة بين النقود والسلع.
و. يساعد على تهريب السلع إلى الدول المجاورة وخاصة السلع الأجنبية المقومة باسعار الصرف الرسمية لان تلك السلع تكون اقل من قيمتها الحقيقية.




التوصيات


ا. إعادة النظر في نظام الصرف الأجنبي .
2. إلغاء تعددية اسعار الصرف لما لها من آثار سلبية على كفاءة أداء       الاقتصاد العراقي . 
3.تقويم الدينار العراقي اولاً لكي يستقر عند سعره الحقيقي الذي يعكس قيمته الفعلية.
 4.تحديد قيمته التعادلية بالعملات الأجنبية من خلال تبني سياسة اقتصادية متكاملة ذات أهداف محددة ، وبما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم والاقتراب من حالة التوازن الاقتصادي على المستوى الكلي ، وبالتالي يساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي الوطني .
الخـــاتــمـــة
اتضح مما سبق ان هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية ادت إلى التذبذب في اسعار الصرف كان لعرض النقد الدور الحاسم فيها.، وكذلك زخم الاستيراد الذي لا يتناسب مع حجم الصادرات من ناحية أسعار التصدير ، وأيضاً تحديد مبيعات البنك المركزي اليومية مما أدى أدى إلى نقص العرض مقابل ارتفاع بالطلب على الدولار . 
جميع الاسباب السابقة أدى إلى تقلبات بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي وأرتفاعه مما أثر على السوق الاستهلاكية للمواطن وبالتالي إنعكس على الاقتصادي بصورة عامة . ويتطلب على البنك المركزي إتخاذ إجراءات من جانبه لوقف تراجع الدينار أمام الدولار في سوق الصرف المحلية من خلال مضاعفة حصة شركات الصرافة في مزادات بيع النقد الأجنبي وفتح منافذ للبيع في عدد من المصارف الحكومية . 











المشاكل والمعوقات الكمركية التي يواجهها النشاط التجاري الخاص

المقدمـــــــــــــــة

تنبثق اهمية الكمارك من كونها احدى الادوات المهمة في تطبيق سياسات التنمية وترشيد التجارة الخارجية وتنمية الصادرات اضافة الى دورها كمصدر رئيسي من مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة. ومن هنا تكتسب الكمارك اهمية اقتصادية كبيرة في تنفيذ جوانب اساسية من السياسة التجارية وضوابط التجارة الخارجيةوحماية الانتاج الوطني حيثما تقتضي الضرورة ذلك وتشجيع المستوردات لاغراض تنمية النشاط الانتاجي ومكافحة التهريب وتنظيم عملية دخول وخروج السلع والبضائع,الامر الذي يجعل النشاط على درجة كبيرة من الاهمية والحساسية في آن واحد.





اولا:الترسيم الكمركي وتحديد البنود الكمركية:-

1-  في حالات غير قليلة يقع المستورد ضحية الخطأ او تواضع الخبرة والمعرفة في تطبيق قانون التعريفة الكمركية جراء اخضاع السلع المستوردة الى بند غير البند الذي يفترض ان تخضع له.
      ورغم ان المخمن الكمركي قد يهدف الى تعظيم الايرادات الكمركية, الا ان                     ذلك لا يعفيه من مسؤولية ان تكون حصيله الرسوم الكمركية قد استحصلت وفقة سياقات واجراءات قانونية دقيقة وغير مجحفه وضمن منهج سليم يعبر عن روح القانون واهدافه.

2-  ولعل ان احد الاسباب الكامنة وراء ذلك هو نقص الخبرة والكفاءه الفنية لدى بعض المخمنين وقلة الاحاطة والمعرفة التامة بنماذج السلع وبخاصة الخدمية منها , الامر الذي يتطلب مضاعفه الجهود في مجال التدريب والتبصير والقوانين الكمركية وبأساليب التقدير والعمل الكمركي السليم عبر تكثيف اقامه البرامج والدورات الكمركية والاطلاع على التجارب الناجحة في البلاد العربية والاجنبية. فهناك معاهد متطورة في العالم في ميدان العمل الكمركي يمكن الاستفادة من خبراتها في تعزيز الكفاءة الفنية لمنتسبين الكمارك وبخاصة في مجال التخمين والتسعير الكمركي والتعريفة الكمركيه ومكافحة التهريب واستخدام الحاسوب في مكننة العمليات الكمركية, والاطلاع على احدث الوسائل والطرق المستخدمه في التحديث والتطوير, هذا الى جانب اهمية اقامة دورات متخصصة لتجديد المعرفة والقوانين والقرارات والتعليمات المنظمه للتجارة الخارجية والاتفاقيات الثنائية المعقوده مع البلاد العربية والاجنبية والاتفاقات الجماعية العربية ومستجداتها.

3- الى جانب ذلك فان من بين الاسباب الاخرى التي تدعو الى الاهتمام بهذه المشكلة هي النظرة غير الاعتيادية التي قد لاتخلو من احكام مسبقه اتجاه التاجر المستورد والتي يشوبها من اوجه المبالغه في تقدير الربحية او الشكوك في المخالفه او في التهرب من الرسوم وهو امر لايمكن ان ينطبق على جميع المستوردين, وان القانون يتعين ان ياخذ مجراه الطبيعي في التطبيق السليم دون التأثر المسبق لهذه الامور. 






ثانياً:تحديد اقيام البضائع المستوردة لاغراض الترسيم الكمركي

1-  من المعلوم ان الرسوم الكمركية تفرض اما حسب الوزن او حسب القطعة او الوحدة او حسب القيمة.واذا كانت عملية الاحتساب بالنسبه للوزن او القطعة قد تكون ميسورة نسبياً وربما لاتقبل الاجتهاد الواسع,فأنما ليست كذلك عندما يتم الاحتساب حسب القيمة,حيث تتسع دائرة الاجتهاد في تقدير القيمة وبخاصه في حالة عدم اقتناع المخمن بقوائم المجهز المقدمة والمصرح بها من قبل المستورد.وهنا تتظافر مساحة الاجتهاد الواسعة التي يتمتع بها المخمن في التقدير والتسعير مع صلاحيته في تحديد البند الكمركي الذي تخضع له السلعة المراد ترسيمها لتشكل مجالاً للغبن وضياع العدالة الامر الذي قد يكون احد الاسباب وراء ارتكاب المخالفات الكمركية او التهريب.

2-  وهناك العديد من الشواهد على عدم كفاءة آليه التسعير,ومنها ان الهبوط الذي طرأ على اسعار السلع في العالم لم يستفيد منه المستهلك العراقي بشكل فاعل وسريع, اذ بقيت تسعيره الدوائر الكمركية جامدة وتستند على معدلات الاسعار لما قبل الهبوط,الامر الذي فوت فرصة تكوين خزين مهم من السلع الرخيصة وخاصة بعد انهيار الاسعار في دول شرق وجنوب شرق آسيا.
  ومن الامثلة عدم وجود تسعيرة في هذه القوائم لبعض انواع السلع والمواد لكونها تستورد الى القطر لاول مرة.الامر الذي يفتح باباً واسعاً للاجتهاد في التقدير والذي يكون في أحيان غير قليلة في غير صالح المستهلك الاخير.

3-  ولاتتوقف أثر المبالغة في تقدير قيمة السلع او الخطأ في تحديد البند الكمركي الذي تخضع له على تخضيم مبلغ الرسم الكمركي الواجب الدفع فحسب, أنما تنسحب أثارة ايضاً على احتساب ضريبة الدخل التي يتقرر ان يدفعها المستورد والتي تنتقل اعبائها الى المستهلك ايضاً.

4-  وفي تقديرنا ان معالجة المشاكل المرتبطة بالتقدير والتسعير امر مرهون بتطوير جهاز التسعير الكمركي وتعزيز قدراته وكفاءته الفنية في التحقق الدقيق عن اقيام السلع المستوردة وعن انواع السلع الجديدة وكيفية تحديد بنودها الكمركية من اجل ان تكون عملية الترسيم مطابقة للواقع ومواكبة في الوقت نفسه للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الانتاج العالمي والاسواق الدولية.





ثالثاً:الرسوم الكمركية والرسم الاضافي

  تتلخص الملاحظات المثارة في هذا المجال على ما يلي:-
1- ضرورة استقرار السياسة الكمركية حيث شهدت السنوات الاخيرة تغيرات مفاجئة في نسب الرسوم أدت الى الحاق خسائر ببعض المستوردين الامر الذي ادى الى انحسار الرغبة في حيازة السلع في تكوين خزين مناسب يضمن استقرار المعروض السلعي في الاسواق مما جعل السوق العراقية اكثر ارتباطاً بالاسواق المجاورة.

2-  ادى فرض الرسم الكمركي الاضافي على بعض السلع  المستوردة والذي انعكس على الاسعار بشكل عام الى نشاط عمليات التهريب من جهه والى زيادة التوجه نحو استيراد السلع غير الجيدة الرخيصة الثمن ومن مناشىء غير معروفة تجارياً.

3-  من اجل تشجيع التجار على التعاون مع الصناعيين في توريد مستلزمات الانتاج لتشغيل المعامل المتوقفة عن العمل جراء الظروف التي يعاني منها البلد,نرى ضرورة شمول مستوردات النشاط التجاري الخاص من هذه المستلزمات بالاعفاءات الكمركية على ان تؤيد كونها مستلزمات انتاج صناعية من قبل مديرية التنمية الصناعية العامة لاغراض الاعفاء الكمركي.


رابعاً:الفحوصات المختبرية للسلع المستوردة

1-  تأخر حصول المستورد على نتائج الفحوصات المختبرية التي تجري في الدوائر المختصة ,وقد يؤدي هذا التأخير الى ابقاء السلع المستوردة مخزونة لفترة غير قصيرة مما يتسبب في الحاق  الضرر بالمستوردين جراء تفويت الفرصة المناسبة للتسويق او حرمانه من حق اعادة البضائع المستوردة الى بلد المنشأ عند فشلها او عدم مطابقتها المواصفات والشروط المعتمدة ,هذا الى جانب ما يحدثه التأخير المذكور من تأثير سلبي على جودة ونوعية البضائع او تلفها وبخاصة الغذائية منها.

2-  يعاني المستوردون من عدم اعادة النماذج المسحوبة منهم لاغراض الفحص ومنها على سبيل المثال نماذج القابولات والاسلاك الكهربائية والاجهزة الصوتية واجهزة الفديو كاسيت والادوات الاحتياطية للسيارات ومواد اخرى.





خامساً:اخراج مستوردات النشاط الخاص بتعهد
من اجل تيسير دخول السلع المستوردة يؤكد التجار المستوردين على اهمية السماح باخراج مستوردات النشاط الخاص ومستلزمات انتاجها بتعهد لتلافي حالات التأخير التي قد تحصل في استكمال الفحوصات المختبرية او انجاز المعاملات الكمركية,هذا الى جانب النظر في امكانية توسيع قائمة السلع المشمولة بالتقاض المباشر لضمان استلام اصحاب العلاقة لبضائعهم للحالة المطلوبة على ان لايتم التصرف بها الا بعد ظهور نتائج الفحوصات.

سادساً: مسؤولية حدوث النقص او الضرر او السرقة في المخازن الكمركية
قد تتعرض بعض البضائع التي يتأخر اصحابها في المراجعة للتخليص الى النقيصة او الضرر او السرقة مما يتطلب تكثيف الجهود في تنتظيم ادارة المخازن والمستودعات الكمركية وبما يؤمن الحفاظ على سلامة البضائع المستوردة ,وفي هذا المجال لابد ان يصار الى تجديد الرقابة على هذه المخازن والمستوردات واحكام ضوابط العمل وتحديد المسؤولية.

سابعاً: المسؤولية عن البضائع المخالفة لمواصفات واعادتها الى بلد المنشأ
ترد بعض البضائع المستوردة من قبل النشاط الخاص بمواصفات مخالفة او غير مطابقة, وفي هذا المجال يقترح عدم تحميل المستورد العراقي مسؤولية ورود مثل هذه البضائع حفاظاً على حقوقه والسماح له رفضها في حالة كونها غير مطابقة لعقد البيع.

ثامناً: المعوقات الاجرائية التي يتعرض لها التجار المستوردين
وتتلخص بوجود العديد من المعوقات التي يقترح بتجاوزها ما يلي:
1-  تجاوز بعض جوانب الاطالة والتعقيد في انجاز المعاملات الكمركية والتي بالامكان اختصارها او بالقدر الذي يوفر المزيد من الوقت والجهد للدوائر الكمركية ولاصحاب العلاقة.

2-  تجاوز مظاهر الاهمال وسوء المعاملة من لدن بعض العاملين والكلف غير المنظورة التي ازدات وطأتها في السنوات الاخيرة مما يتطلب ابعاد العناصر غير الكفوءة والمسيئة وتطوير نظم العمل والحوافز وبما يساعد على استقطاب الكفاءات والخبرات الجيدة ويؤمن في الوقت نفسه المزيد من الحصانة الذاتية والاندفاع المخلص في العمل.


3-  النظر في تخفيض الرسوم والاجور التي تستوفي من المستوردين عن حالات التأخير التي تحصل في اخراج المواد المستوردة التي تتجاوز المدة القانونية المقررة.

تاسعاً:نقاط السيطرة والتفتيش
     اصبح من المألوف ان تتعرض البضائع المارة عبر نقاط السيطرة والتفتيش بين المحافظات الى مضايقات ليس هدفها التأكد من البضائع او الجوانب الامنية انما لامور اخرى معروفة,لذا بات من الضروري تذليل وازالة مثل هذه العراقيل عن نقل السلع المصدرة او المستوردات المرسمة كمركياً.

عاشراً:مكافحة التهريب
     لاتقتصر الاثار الضارة للتهريب على الثروة القومية للبلد او الايرادات العامة للدولة فحسب او ما يصاحبها من ابعاد اجتماعية او امنية وتحقيق الارباح غير المشروعة,بل تتعدى ذلك الى التأثير السلبي على النشاط التجاري وعلى المستوردين الملتزمين بالقوانين والانظمة.
فدخول السلع غير المرسمة وغير الخاضعة للضرائب لابد ان يؤثر على القدرات التنافسية لهؤلاء المستوردين وفي نفس الوقت فانه يفسح المجال امام دخول سلع بأسعار قد تكون رخيصة ولكنها بنوعيات رديئة وبمواصفات غير سليمة قد تلحق الضرر بجوانب الصحية وبسلامة المواطنين.
والى جانب ذلك يؤدي التهريب الى خروج السلع المحلية بشكل وبأسلوب غير مشروع الامر الذي لايخلو من اثار سلبية على المصدرين الحقيقين,فضلاً عن ذات الاثار على سمعة البضائع العراقية المصدرة التي تخرج بدون ان تخضع للفحوصات واوجه الرقابة الاخرى.

احدعشر:تحديث ومكننة العمل الكمركي

1- ضرورة تحديث ومكننة مختلف حلقات العمل الكمركي وتعميم استخدام الاساليب المتطورة سواء في بيانات الادخال الكمركي او تخليص البضائع من حوزة الكمارك او في سحبها من المخازن الكمركية بعد انجاز معاملات ترسيمها وما الى ذلك,الامرالذي يقلص الحاجة الى الكوادر الوظيفية فضلاً عن تأمين الدقة والسرعة المطلوبة في انجاز المعاملات الكمركية وضمان سلامة العمل.

2- العمل على تكثيف استخدام الاجهزة المتطورة في اجراء الكشوفات على الشاحنات التي تغني عن الحاجة الى اجراء عملية التفريغ واعادة التحميل.



3- العمل على تطوير المخازن والمتسودعات الكمركية وادخال انظمة العمل المتقدمة فيها وتحديث اساليب ووسائل النقل والمناولة والتفريغ والتحميل عبر الاستخدام المكثف للآليات والوسائل الحديثة مع تعزيز مهارات العاملين في هذه الخدمات.

4- العمل على تكثيف استخدام الاجهزة الحديثة والاتصالات الحديثة لملافاة حالات التأخير في ورود المستندات الكمركية من المراكز الحدودية الى الدوائر الكمركية وتيسير سبل انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة.


إثنى عشر:مواكبة المتغيرات والمستجدات التجارية والاقتصادية العربية والدولية
لابد ان تكون من ضمن الاهداف تحقيق الكفاءة في التجارة الخارجية من خلال مواكبة المتغيرات والمستجدات التي حصلت ولاتزال في التجارة العالمية,كما ان من الضروري ان يولي القانون بصورة خاصة اهتمامه وتشجيعه لحركه التجارة العربية البينية وتعظيم التبادل التجاري بين البلاد العربية من خلال توفير التسهيلات التي تقدم للمنتجات العربية وذلك تجسيداً لمنهج تشجيع اية فرصة للتعاون مع البلدان العربية تفضي الى تنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير حركة التبادل التجاري.


قسم الدراسات 2015/8/19


 
 
         
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

    تأثرت الدول العربية بالتحولات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية الدولية في حقبة العولمة  
واصدر مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة خلال شهر حزيران 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في أقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية .
         وبناء على ذلك اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم 1317 في شباط 1997 باقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها وفق برنامج تنفيذي على مدى سنوات .
         وفي عام 2005 أصبحت جميع السلع ذات المنشأ العربي المتبادل بين دول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معفاة من جميع الرسوم الكمركية والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد وتقليص القيود غير الكمركية الى الحد الادنى .
      وتعتبر أنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية ويوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية وجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية .

أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى     

تهدف منطقة التجارة العربة الكبرى الى تحرير المبادلات التجارية بين الدول العربية وهذا يؤدي الى الاتحاد الكمركي  تمهيدا للوصل الى السوق العربية المشتركة وان الغاية الأساسية هي :- 
•    تعزيز وتنمية قدرات الاقتصادات العربية  ومناعتها تجاه التطورات المختلفة
•    تعزيز المصالح العربية المشتركة .
•    ارتكاز على دور القطاع الخاص في اطار السوق العربية الواسعة ، حيث ان الجامعة العربية واتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تحث الحكومات العربية على اتخاذ خطوات مناسبة والتي تؤهل نحو اقامة الاتحاد الكمركي الموحد . 
ويتضمن البرنامج لاقامة المنطقة الحرة على اسس وقواعد واليات وبرنامج زمني للتخفيض في الرسوم الكمركية والضرائب على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني وصولاً لأزالتها بالكامل .


الدول العربية  المنضمة والامتيازات الممنوحة لها 

   بلغ عدد الدول العربية المستكملة لعضويتها الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (15) دولة عربية وهي                ( الاردن ، الامارات ، بحرين ، تونس ، السعودية ،  سوريا ،العراق ، عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ،  مصر  ، المغرب ) وبلغ عدد الدول التي لم تستكمل عضويتها دولتان هما ( السودان واليمن ) 
 اما الامتيازات الممنوحة للدول العربية 
1.    الإعفاء الكامل من الرسوم الكمركية بنسبة 100% .
2.    تعامل السلع العربية لدول الاعضاء معاملة السلع الوطنية فيما يتعلق بقواعد المنشا والمواصفات والمقاييس .
3.    الغاء القيود الغير  كمركية القيود الفنية والادارية والمالية .
4.    مراعاة الاحكام الدولية فما يتعلق بالاسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة الدعم والاغراق .
5.    اعتماد مبدأ الشفافية

                     السلع المشمولة بالمنطقة 

         كافة السلع الصناعة والزراعة والحيوانية والمواد الخام المعدنية والغير المعدنية .

     ولا تسري احكام البرنامج التنفيذي للمنطقة على المنتجات والمواد المحظورة استيرادها في اي من الدول لاسباب صحية او دينية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري  
 
                        قواعد وشهادات المنشأ

          يشترط اعتبار السلعة العربية إن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وان لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدول الطرف عن 40% 
1.    من اجل الحصول على الإعفاءات الكمر كية وكافة الامتيازات يجب إن تكون السلعة مصحوبة بشهادة منشأ عربية مصادق عليها من الجهات المعتمدة في دول الأعضاء .
2.    ولا تخضع المستندات والفواتير للتصديق من السفارة والقنصليات .
3.    وضع علامة المنشأ على لسلعة .
4.    تطبيق المواصفات الوطنية على السلع المستوردة .

آليات التنفيذ والمتابعة

     ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبيق البرامج التنفيذية للمنطقة .
ويكون مراجعة نصف سنوية لمعرفة مدى التقدم في تطبيق البرنامج واتخاذ ما يلزم لمواجه أي عقبات تعترض             تطبيق البرنامج. 

       حيث هنالك لجنة تساعد المجلس  على التنفيذ والمتابعة تتكون من ممثلي الدول العربية ويمكن لهذه اللجنة دعوة جهات غير حكومية بصفة مراقب وهناك نقاط اتصال تقوم بمهام التنسيق بين الجهات الرسمية داخل كل دولة و الأمانة العامة لجامعة الدول العرابية حيث توفر المعلومات عن المنطقة وتتلقى الشكاوي فيما يتعلق بقضايا التطبيق وهي التي تنسق مع مؤسسات القطاع الخاص في بلدانها . 


جمال عبد الامير حمد
7/9/2014



البطالة في الوطن العربي

المقدمة:    

تعتبر البطالة إحدى اخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية صدر عام(2004) قدرت نسبة البطالة في الدول العربية مابين (15و20%)وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام (2003) ان متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى (6.2%) بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه (12.2%) وتتزايد سنوياً بمعدل (3%) وتتنبأ التقارير بان يصل عدد العاطلين في البلاد العربية في عام (2010) الى (25)مليون عاطل مايجعل هذه القضية اكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وهو ان (60%)تقريباً من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين .
ووصفت منظمة العمل العربية في تقرير نشر في شهر مارس عام(2005) الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بالأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع وأنه في طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء ويجب على لاقتصاديين ضخ نحوا (70) مليار دولار ورفع معدل نموها الاقتصادي من(3%) إلى(7%) واستحداث مالا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة.  

هدف البحث:

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الوطن العربي والسبل الكفيلة بمعالجتها .

فرضية البحث:

ان ظاهرة البطالة آفة اقتصادية واجتماعية تقرض البنيان الإنتاجي للدولة اذ لم يتصدى لها ومعرفة أسبابها وتلمس المعالجات والحلول الكفيلة للحد منها وإهمالها يؤثر سلباً على المجتمع العربي ويزيد من فجوة التأخر الاقتصادي بين المجتمعات المتقدمة .

                                              
أنواع البطالة:

1.    البطالة الدورية:
ينتاب النشاط الاقتصادي بجميع متغيراته في الاقتصاديات الرأسمالية فترات صعود وهبوط التي يتراوح مداها بين (3-10) سنوات ويطلق عليها مصطلح الدورة الاقتصادية وتنقسم هذه الدورة الى مرحلتين مرحلة رواج ومرحلة انكماش.

2.    البطالة الاحتكاكية:
وهي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاطلين بين المناطق والمهن المختلفة وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولغرض  معالجة ظاهرة هذه البطالة يتوجب أنشاء مركز للمعلومات الخاصة بفرض التوظف ومن شانه ان يقلل البحث عن العمل .

3.    البطالة الهيكلية
ويقصد بالبطالة الهيكلية ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانباً من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد الوطني وان هذا النوع من البطالة يمكن ان يحدث نتيجة انخفاض الطلب عن نوعيات معينة من العمالة بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي يعملون بها.

4.    البطالة السافرة:
وهي التي تتعلق بانخفاض الطلب على اليد العاملة قياساً بالطلب آليه.

5.    البطالة المقنعة :
وجود قوة عاملة تزيد عن حاجة الإنتاج السائد.



أثار البطالة في الوطن العربي:
تمثل البطالة احدي التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية لأثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة ومن العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن القومي العربي ويمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط آلاتية:

1.    الآثار النفسية والاجتماعية:

لايوجد أثقل على النفس من تجرع مرارة الحاجة والعوز المادي فهي تنال من كرامة الإنسان وتؤكد الإحصائيات ان هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب أو تأخرهم عن الزواج وإنشاء الأسرة بل وجد ان (69%) من يقدمون على الانتحار هم عاطلون عن العمل ونتيجة التوتر النفسي تزداد نسبة الجريمة كالقتل والاعتداء بين هؤلاء العاطلين .

2.    الآثار الأمنية والسياسية:

نلاحظ أحيانا بعض الفئات العاطلة والتي تكون قد نفذ صبرها لم تعد تؤمن بالوعود والآمال المعطاة لها وهي ترفع شعار التململ والتمرد فمقابل مرارة ظروفهم هناك شواهد لفئات منغمسة في ترف المادة ومن الطبيعي ان ينطق لسان حالهم متسائلاً أين العدالة الاجتماعية كما ان سياسة العنف المفرطة مقابل حركة العاطلين لأتخلف ألا المزيد من العنف والاضطراب لان المواطن في نهاية الأمر لايطالب ألا بحق العيش الكريم والحفاظ على كرامته وإنسانيته في وطنه .

3.    الآثار الاقتصادية:

أحدى نتائج ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر الذي يعتبر من العوامل المشجعة على الهجرة ويقول الخبراء بان مشكلة الهجرة الى أوربا تكون مشكلة اقتصادية أساساً حيث تقدر منضمة العمل الدولية حجم الهجرة مابين (10ـ15%) من عدد المهاجرين البالغ عددهم حوالي (180) مليون شخص.

نماذج البطالة في الوطن العربي:

1.    البطالة في فلسطين والعراق:

تتفاقم مشكلة البطالة في فلسطين والعراق حيث يقدر باحثون ان نسبة الشباب العاطلين عن العمل تصل الى (60%) وان تنامي معدل البطالة يرجع إلى أسباب إستراتيجية حيث ان الاقتصاد البلدين يواجه صعوبات كبيرة في توفير فرصة العمل وغياب البيئة الاستثمارية وبخاصة بعد قيام قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بحل الكثير من المؤسسات الحكومية مما ادى الى تسريح ملايين العاطلين .

2.    البطالة في المغرب العربي:

ارتفاع معدل البطالة في المغرب العربي إلى(11.5%) في الربع الأخير من عام (2005) من (10.4%) في نفس الفترة من عام (2004) وقد ارتفع عدد العاطلين بين الأشخاص الذين بلغوا سن العمل في المغرب إلى  (1278000)ألف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من (2005) من (1119000) ألف  في الفترة نفسها من (2004) بزيادة (15%) وزادة معدل البطالة الحضر إلى (19.4) من (18%) فيما ارتفع معدل البطالة في الريف من (2.5%) إلى(3.6%) يقولون محللون أن المغرب يحتاج إلى معدل نموا قدره (6%) للقضاء على البطالة واستيعاب حوالي (200000) ألف شخص ويرى محللون أن أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عم استيعاب الأيدي العاملة الجديدة في المغرب وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي بسبب تغيرات مناخية .

 جهود الدول العربية في معالجة مشكلة البطالة:

تتباين تجارب الدول العربية في علاج ظاهرة مشكلة البطالة حسب ظروف كل دولة فالدول الخليجية على سبيل المثال لجأت إلى توطين العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية تدريجياً محققة نجاحاً ملحوظاً في هذا الشأن .
إما الدول التي تتفاقم فيها البطالة فقد انتهجت سياسة متعددة الأبعاد لإيجاد حلول للبطالة من خلال تشجيع وإنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحث الشباب للتوجه للعمل الخاص أو من خلال أنشاء المشروعات القومية الكبرى والقادرة والقادة على استيعاب الإعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنوياً .
وان الوسائل للحد من البطالة على المستوى الكلي فان مشكلة البطالة تعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في العالم العربي وأياً كانت التجارب العربية وللتصدي لها .
فان المطلوب وضع إستراتيجية عربية شاملة في هذا الشأن واخذ في الاعتبار ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة التي طال انتظارها لان إنشاءها يساعد على تشجيع تبادل الأيدي العاملة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية مما يؤدي إلى تقليل من حدة البطالة وتعريب العمالة العربية وهي مرحلة تالية للتوطين ويتم من خلال إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية في الدول العربية التي تعاني من نقص في تخصصات ومهن معينة مثل دول الخليج العربية.

الخلاصة والتوصيات

تعتبر مشكلة البطالة في الدول العربية من الموضوعات التي تتسم بالاستمرارية نظراً إلى تشعبها وتعقدها يوماًَ بعد أخر ولاسيما بعد قيام الحكومات بتنفيذ مشروعات الإصلاح وإعادة الهيكلة والسعي نحو الانضمام لمنضمة التجارة العالمية وقد كان نتاج ذلك ارتفاع نسبة البطالة في الوطن العربي على المستويين الكلي والجزئي ولاسيما بين صفوف الشباب حيث نجد أن بعض الدول العربية قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإصلاح الاقتصادي وكما أن هناك دول عربية مازالت في بداية الطريق وأخرى لم تبدأ بهذه العملية بعد واستناداً عليها يوصي البحث بالاتي :

1.    الاهتمام بجانب الطلب إضافة إلى جانب العرض في سوق العمل بالدول العربية بغرض تشغيل الطاقات العاملة في وسط الشباب .
2.    تحسين شروط الاستثمار المحلية والعربية وفتح الأسواق العربية للاستثمارات وانسياب حركة العمالة وفق منهجيات معتمدة.
3.    الاستفادة من حل إشكاليات البطالة من خلال المنضمات والهيئات العربية ولاسيما في مناطق الريف من خلال توطين المشروعات الزراعية والصناعية.
4.    توفير التمويل ألازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب البيئة الاستثمارية والملائمة في كل دولة .


المصادر:
1.    جامعة الدول العربية التقرير الاقتصادي الموحد (2005) .
2.    العمل والنمو وإدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإطلاق القدرة على الازدهار (البنك الدولي) .
3.    الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة في الوطن العربي (د.سعدي يحيى _د.بوقره رابح _د.قرين علي) جامعة المسيلة الجزائر.
4.    منضمة العمل الدولية تقرير حول البطالة .
5.    البطالة في الوطن العربي (أ.غيداء طارق سلمان ) العراق.


البحث من أعداد السيد علي صلاح جندي - معاون باحث - قسم الدراسات والنشر - إتحاد الغرف التجارية العراقية






أنتخاب

انتخاب 

انتخاب السيد عبد الرزاق الزهيري 
رئيسا لاتحاد الغرف التجارية العراقية 

كيان مساحة مخصصة



انتخاب
 السيد عبد الرزاق الزهيري
رئيسا
لاتحاد الغرف التجارية العراقية


 

معرض الصور

دخول الأعضاء

رئيس وأعضاء الموقع الالكتروني

رئيس وأعضاء مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني لإتحاد الغرف التجارية العراقية
السيد عبد الرزاق الزهيري 
رئيس مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني
ficcbaghdad@yahoo.com
السيدة سداد شهاب
المدير الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
السيد هيثم حبيب منصور
المفوض الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
الانسة رغد عبد الرضا
المفوض الفني للموقع الألكتروني
info@ficc.org.iq

مجلة السوق






أعلن


أنشر أعلانك على
 موقع أتحاد الغرف التجارية العراقية

للإتصال
ficcbaghdad@yahoo.com

الطقس

الساعة

بتوقيت العراق

مناسبات








عضوية الإتحاد

عضوية إتحاد الغرف التجارية العراقية في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للدورة الجديدة
2013 – 2017
أعلنت الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الى جميع مؤسسات الاعضاء ان القرار الصادر لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2013 تم اختيار العراق العضو السابع لمجلس الإدارة هذا وأعلن السيد صالح كامل رئيس مجلس الادارة الاسلامية موجه كلمة شكر للأعضاء المشاركين واعتبار العراق عضو فاعلاً لما يمتلكه من رؤى وخبرة اقتصادية ومن اجل رفع مستوى الشفافية والمسؤولية الجماعية والمتغيرات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يتطلب الاستعانة بمركز البحوث والمعلومات في هذا المجال والى ضرورة وضع خطة عمل جديدة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي العربي.

معا ضد الارهاب

الاتحاد
ينظم وقفة تضامنية
مع
القوات الامنية
والحشد الشعبي
الابطال


حكمة

التجارة
مع الله ثمنها
الجنة


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2010, ficc.org.iq, All rights reserved