شعار الإتحاد


شعارنا:
نحن نبغي تحقيق الثقة والتعاون في خلق اقتصاديات تجارية متقدمة وشعار العمل للاتحاد كما يلي :

التقدم
الازدهار
التطور

استفتاءات

احصائيات

اية من الذكر الحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)

صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم 



سورة فاطر

الاية من 29 الى 30 ج 22

حكم واقوال

أمتنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها،أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها.

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

فرصة أعلانية


فرصة أعلانية

سجل الأسم التجاري العراقي الأول

أصدار

إتحاد الغرف التجارية العراقية

مع

شركة فاست وي للخدمات التجارية


يضم جميع الاسماء التجارية المسجلة

في العراق ولجميع المحافظات

أكثر من 56000 أسم تجاري لمختلف التخصصات


فرصة أعلانية ثمينة


يمكنكم حجز مساحتكم الاعلانية ضمن سجل الاسم التجاري العراقي الاول منذ الان
الكمية محدودة – سارع للحجز
لمزيد من المعلومات والمشاركة والحجز اتصل على
Hydar_mahmood@yahoo.com
07705078923

كيان فلاش

كيان فلاش

إعلان


إعلان

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
إعلان
إلى كافة المستوردين والتجار
يعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن بداً تنفيذ برنامج التفتيش والفحص المسبق في بلد المنشأ يهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدرته ومنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع ذات النوعية المتدنية والغير المطابقة للمواصفات المعتمدة باعتماد برنامج دولي لمنح شهادات المطابقة والذي سيكون مسؤول عن التفتيش والفحص ومنح شهادة للمطابقة للبضائع الموردة إلى العراق في بلد المنشأ إضافة إلى التفتيش الفيزيائي وتدقيق الوثائق في المنافذ الحدودية العراقية من خلال التعاقد مع شركتين دوليتين متخصصتين في مجال التفتيش والفحص وهما شركة بيروفيرتاس الفرنسية وشركة
SGS
السويسرية والتي لهما تواجد دولي واسع وأعمال مماثلة في العديد من دول الجوار إضافة إلى عضويتهما في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة مثل الهيئة الدولية لوكالات التفتيش
IFIA
ومنظمة اعتماد المختبرات
ILAC
وقبولهما من قبل منظمة التجارة العالية
WTO
هدف البرنامج:
1- ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقاً للمواصفات المعتمدة
2- منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة وغير الآمنة إلى الأسواق
3- منع ممارسة الغش والتلاعب والتقليد والتزوير
4- حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة
مزايا البرنامج:
1- إصدار شهادات المطابقة للبضائع الموردة إلى العراق وفقاً للمواصفات المعتمدة وحسب الممارسات الدولية
2- تسهيل دخول البضائع الموردة في المنافذ الحدودية العراقية دون أية أعاقة
3- خفض حالات أعادة التصدير للمنتجات الرديئة أو أتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة
4- ضمان خلو البضائع والسلع المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والمضافات غير المسموح بها دولياً
5- تأمين حقوق المستوردين من خلال تأمين المسؤولية وحماية الملتزمين منهم من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين
6- تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية
لذا يدعو الجهاز كافة المستوردين للالتزام بهذا البرنامج حيث سيمنح الجهاز الزمن الكافي للتوافق مع متطلبات وإجراءات البرنامج وسيسبق تنفيذ البرنامج حملة إعلامية لمدة ثلاثة أشهر داخل العراق ويتولى القيام بهذا الجهاز وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات والإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على الموقع الالكتروني للجهاز وتتولى الشركتين حملتهما الإعلامية لغرض شرح متطلبات وإجراءات تطبيق البرنامج وبالتعاون مع مكتبي الاتصال الرئيسيين في بغداد للشركتين ونقاط الاتصال في جميع المنافذ الحدودية العراقية في خارج العراق.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 


              جمهورية العراق
         رئاسة مجلس الوزراء
        الهيئة الوطنية للاستثمار

 

قانون الاستثمار
رقم (13) لسنة 2006  
info@investpromo.gov.iq
 www.investpromo.gov.iq

قانون الاستثمار
"باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا/أ)من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
صدر القانون الآتي :
رقم (13)لسنة 2006
قانون الاستثمار
الفصل الأول
التعاريف
المادة(1):يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
أ-المجلس:-مجلس الوزراء .
ب-الهيئة الوطنية للاستثمار:-هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا .
ج-هيئة الإقليم: هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم .
 د-هيئة المحافظة: هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في المحافظة .
ﮪ-الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو هيئة المحافظة حسب الأحوال.
و-رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
ز-المشروع:النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.
ح-الموجودات:الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لأستخدمها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
ط-المستثمر الأجنبي:هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا أو حقوقيا.
ي-المستثمر العراقي:هم الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصا معنويا أو حقوقيا .
ك-الضرائب والرسوم:-جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة.
ل:-الطاقة التصميمية:-هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة(ساعة،يوم...الخ)وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الأقتصادية للمشروع.
م-المحفظة الاستثمارية:-مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات
ن-الاستثمار:-هو توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.

الأهداف والوسائل
المادة(2)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولا:-تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمات وتنويعها.
ثانيا:-تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثالثا:-تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين.
رابعا:-حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامسا:-توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.
المادة(3)
تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون:
أولا:-منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثانيا:-منح المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات إضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للاستثمار
وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات
المادة(4):
أولا:- تشكل موجب هذا القانون هيئة تسمى(الهيئة الوطنية للاستثمار)تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الأستثماريةالأستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ثانيا:- يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أوأشهر إفلاسه.

ثالثا:-
أ)يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .
ب)يعين رئيس مجلس الوزراء أربعة من الأعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام.
ج)يختار رئيس مجلس  الوزراء ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافآتهم وفقا للنظام الداخلي.
د)عند انتهاء عضوية إي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في (أ أو ب) من هذه المادة في غير حالات الإقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بنسيبهم لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم  تنسبيهما إلى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .
ﮬ)لمجلس النواب إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لأسباب وجبة.
و)لمجلس الوزراء إقالة إي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين أو إبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
ز)يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي  تصدره الهيئة .
ح)ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .
ط)تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة ،بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
رابعا:-يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها أن تعين ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات.
خامسا:-تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الأكثر أهمية وتقوم بإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية  والاتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
المادة(5)
أولا:-للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الأستثماروفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية.
ثانيا:-تشكل هيئات الأقاليم والمحافظات من سبعة أعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو اشهر إفلاسه .
ثالثا:-تحدد مجالس الإقليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم آلية تشكيل هيئة الإقليم والمحافظة وإقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
رابعا:-تنسق هيئات الأقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .
خامسا:-تقوم هيئات الأقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم بإعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سادسا:-ترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم وتخضع لرقابة مجلس الإقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون .
سابعا:-يجتمع مجلس إدارة هيئات الأقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات  والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
المادة(6)
تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية أو الشبكة الدولية  وفق ضوابط تحددها الهيئة.
المادة(7)
أ-تقبل الهيئة طلبات إجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الإقليم حسب الأحوال بنظام يصدر باقتراح  من الهيئة .
ب-يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الأجازة إذا كانت قيمة المشروع الاستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار.
ج-على الهيئة البت في طلبات إجازة الاستثمار في مدة لاتتجاوز(45)خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
د-تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقررة ملزمة لأغراض هذا القانون.
المادة(8)
للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.
المادة(9)
تهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :-
أولا:-تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
ثانيا:-تبسيط إجراءات التسجيل والأجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
ثالثا:-إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات وأعضاء ترشحهم مجالس الأقاليم والمحافظات حسب الأحوال والجهات ذات العلاقة تتولي منح الأجازة والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق القانون.
رابعا:-تقديم المشوره وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار النشرات الخاصة بذلك.
خامسا:-وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها.
سادسا:-تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعا:-العمل على إقامة مناطق استثمارية آمنة بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا:-تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسره وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط إن يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .
تاسعا:-أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكفلها بها مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
المزايا والضمانات
المادة(10)
يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي ولأجنبي لأغراض مشاريع الإسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض دون المضاربة بالأرض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد إكمال المشروع.
المادة(11)
يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية:-
أولا-إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق إحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزامه وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى .
ثانيا-يحق للمستثمر الأجنبي:-
أ-التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه.
ب-تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات.
ثالثا-استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على إن لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعي في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني.
رابعا-التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية يعتبرها ملائمة.
خامسا-فتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كليهما لدى أحد المصارف في العراق أو خارجه للمشروع المجاز.
المادة(12)
يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي:-
أولا-يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
ثانيا-منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .
ثالثا-عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلا أو جزء باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات.
رابعا للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى .
المادة(13)
أي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه أي أثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.

الفصل الرابع
التزامات المستثمر
المادة(14)
يلتزم المستثمر بما يأتي :
أولا-إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو المحافظة حسب الأحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.
ثانيا-مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون.
ثالثا-تقديم دراسة الجدوى الأقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه.
رابعا-مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.
خامسا-المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.
سادسا-الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والأجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد أدنى.
سابعا-الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما أن للهيئة سحب الأجازة .
ثامنا-تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم و زيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم و قدراتهم وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.

 

الفصل الخامس
الإعفاءات
المادة(15)
أولا-يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة(10)سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري.
ثانيا-لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد أو منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند(أولا)من هذه المادة أو تقديم حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لأي مشروع أو قطاع أو منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة و دفع عجلة التنمية الأقتصادية ،لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.
ثالثا-للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب و الرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى(15)خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50%.
المادة(16)
إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى،فيعامل المشروع لأغراض الإعفاء المنصوص عليه في البند(أولا)من المادة(15)خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.
المادة(17)
كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي:-
أولا-إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال(3)ثلاث سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار.
ثانيا-تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية، على أن يتم إدخالها خلال (3)ثلاثة سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع أو التطوير ،ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع أو الخدمات أو المواد بنسبة تزيد على(15%)خمسة عشر من المائة إما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا أو جزءا أو إجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.
ثالثا-تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%)عشرين من المائة من قيمة شراء الموجودات بشرط إن لايتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من أجلها.
رابعا-تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل(4)أربع سنوات في الأقل على أن يتم إدخالها إلى العراق أو استعمالها في المشروع خلال(3)سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها، بشرط أن لايتم استخدامها لغير الأغراض المستوردة من اجلها.

المادة(18)
إذا تبين أن موجودات المشروع المعفاة كلها أو بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون.

الفصل السادس
إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
المادة(19)
أولا-يحصل المستثمر على الأجازة إضافة إلى حصوله على باقي الأجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة.
ثانيا-تمنح الهيئة إجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ،ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأمور التالية:-
أ-ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة.
ب-كفاءة مالية من مصرف معتمد .
ج-المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق أو خارجه.
د- تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الأقتصادية.
ﮪ-جدول زمني لانجاز المشروع .
المادة(20)
أولا-للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقا للقانون.
ثانيا-للهيئة أن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع ارآء تلك الجهات في شأن إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرار بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا.
ثالثا-في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار و الجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الأقاليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
رابعا-عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال(15)خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة (7)سبعة أيام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال(15)خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.

الفصل السابع
أحكام عامة
المادة(21)
يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما يأتي :-
أولا-النقد المحول إلى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية أو أية طريقة قانونية أخرى بهدف استثماره لأغراض هذا القانون .
ثانيا-الأموال العينية و الحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الأسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي:-
أ-أموال عينية لها علاقة بالمشروع.
ب-المكائن و الآلات والمعدات و الأبنية والإنشاءات ووسائل النقل والأثاث و اللوازم المكتبية اللازمة لإقامة المشروع.
ج-الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها .
ثالثا-الأرباح والعوائد والأحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع إذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في مشروع آخر مشمول بأحكام هذا القانون.
المادة(22)
يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد انضم إليها.
المادة(23)
إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاءات الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة(24)
أولا-للمستثمر ، بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه.
ثانيا-للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثالثا-للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة.
المادة(25)
إذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر فتكون الشركة أو الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء.
المادة(26)
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الإعفاء وبشروطه.
المادة(27)
المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لأحكام القانون العراقي حصرا أو يكون فيها الاختصاص  للمحاكم العراقية.
1.تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لأحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.
2.إذا كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة أو أي أتفاق آخر لحل النزاع بينهم.
3.إذا ترتب عن نزاع بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لأحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة شهور يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب إلى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، وإذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع أو أحد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة أو أي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها.
4.إذا كان إطراف النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دوليا.
5.المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة أحد أحكام هذا القانون، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف.
المادة(28)
في حالة مخالفة المستثمر لأي من الأحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر  أو من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهلة أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة سحب أجازة المستثمر التي أصدرتها وإيقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في حرمان المستثمر من الإعفاءات والامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الإخلال بأي عقوبات أو تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة.
المادة(29)
تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي:-
أولا-الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .
ثانيا-الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين .
المادة(30): لمجلس الوزراء:-
أولا-إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين ولأية أمور أخرى.
ثانيا-إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين وأية أمور أخرى.
المادة(31)
للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون.
المادة(32)
تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيئة دون أثر رجعي.
المادة(33)
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة(34)
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (39) لسنة 2003 .
المادة(35)
يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(62)لسنة 2002 .
المادة(36)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
من أجل دفع التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الأقتصادية ومنح الامتيازات وألأعفاءات لهذه المشاريع ، شرع هذا القانون".

طبع/ فرح طارق الخياط

 

 



أنتخاب

أنتخاب 

أنتخاب السيد جعفر رسول جعفر الحمداني 
رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة بغداد
للدورة 48
 

كيان مساحة مخصصة



أنتخاب
 السيد جعفر رسول جعفر الحمداني
النائب الأول لرئيس الغرفة
التجارية الصناعية
 العربية – البرتغالية






معرض الصور

دخول الأعضاء

رئيس وأعضاء الموقع الالكتروني

رئيس وأعضاء مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني لإتحاد الغرف التجارية العراقية
السيد جعفرالحمداني
رئيس مجلس ادارة مفوضية الموقع الألكتروني
ficcbaghdad@yahoo.com
السيدة سداد شهاب
المدير الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
السيد هيثم حبيب منصور
المفوض الفني للموقع الالكتروني
info@ficc.org.iq
الانسة رغد عبد الرضا
المفوض الفني للموقع الألكتروني
info@ficc.org.iq

مجلة السوق






أعلن


أنشر أعلانك على
 موقع أتحاد الغرف التجارية العراقية

للإتصال
ficcbaghdad@yahoo.com

الطقس

الساعة

بتوقيت العراق

مناسبات









عضوية الإتحاد

عضوية إتحاد الغرف التجارية العراقية في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للدورة الجديدة
2013 – 2017
أعلنت الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الى جميع مؤسسات الاعضاء ان القرار الصادر لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2013 تم اختيار العراق العضو السابع لمجلس الإدارة هذا وأعلن السيد صالح كامل رئيس مجلس الادارة الاسلامية موجه كلمة شكر للأعضاء المشاركين واعتبار العراق عضو فاعلاً لما يمتلكه من رؤى وخبرة اقتصادية ومن اجل رفع مستوى الشفافية والمسؤولية الجماعية والمتغيرات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يتطلب الاستعانة بمركز البحوث والمعلومات في هذا المجال والى ضرورة وضع خطة عمل جديدة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي العربي.

معا ضد الارهاب

الاتحاد
ينظم وقفة تضامنية
مع
القوات الامنية
والحشد الشعبي
الابطال


حكمة

التجارة
مع الله ثمنها
الجنة


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2010, ficc.org.iq, All rights reserved